ولا زمان النطق، ولا النسبة الحكمية، لان كل ذلك متأخر عن محل البحث، ودخالتها في الوضع غير ممكن، وبما أن الزمان خارج عن مفهوم المشتق لا يكون المراد زمان التلبس، بل المراد أن المشتق هل وضع لمفهوم لا ينطبق إلا على المتصف بالمبدأ أو لمفهوم أعم منه؟
وإن شئت قلت: إن العقل يرى بين أفراد المتلبس فعلا جامعا انتزاعيا، فهل اللفظ موضوع لهذا الجامع أو الأعم منه؟ ومما ذكرنا - من أن محط البحث هو المفهوم التصوري - يدفع ما ربما يتوهم: (1) أن الوضع للمتلبس بالمبدأ ينافي عدم التلبس به في الخارج، خصوصا إذا كان التلبس ممتنعا كالمعدوم والممتنع، للزوم انقلاب العدم والامتناع إلى الوجود والامكان.
وذلك لان التالي إنما يلزم - على إشكال فيه - لو كان المعدوم - مثلا - وضع لمعنى تصديقي هو كون الشئ ثابتا له العدم، ومعه يلزم الاشكال ولو مع الوضع للأعم أيضا، وسيأتي (2) أن مفاهيم المشتقات ليست بمعنى (شي ثبت له كذا)، حتى يقال: إن ثبوت شي لشئ فرع ثبوت المثبت له.
وعلى هذا لا نحتاج إلى التشبث بأن الكون الرابط لا ينافي الامتناع