من أن المادة ملحوظة - أيضا - في وضع الهيئات، فيكون الموضوع هي المادة المتهيئة بالهيئة الخاصة، وهو الوضع الحقيقي الدال على المعنى، وليس الوضع الأول إلا مقدمة لهذا الوضع وتهيئة له، ولا نبالي بعدم تسمية الأول وضعا، إذ تمام المقصود هو الوضع الثاني.
انتهى.
ففيه أولا: لا معنى لعدم دلالة المادة إذا كانت موضوعة للمعنى، و مجرد كونه مقدمة لا يوجب عدم الدلالة، فحينئذ يلزم ما هو أفحش، و هو التركيب مع تكرر الدلالة، لتكرر الوضع استقلالا وتبعا. تأمل.
وثانيا: أن الوضع الثاني إن كان مع كل هيئة يلزم منه الوضع الشخصي، وهو مع بطلانه مغن عن وضع المادة مستقلا، ووضعها مع مادة ما - م