مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١١

____________________

وقفا وإنما للموقوف المنافع من اللبن والصوف، وقد نقل ذلك في " المنتهى (1) والتحرير (2) والبيان (3) " عن الشيخ مع السكوت عليه. وفي " المدارك (4) " هو جيد إن ثبت صحة اشتراط ذلك، لكنه محل تأمل. قلت: ليس فيه إلا وقف المعدوم ولامانع من جوازه تبعا، وقد حكم في " التذكرة (5) والتحرير (6) " والكتاب (7) بصحة هذا الاشتراط في باب الوقوف. وفي موضع آخر من " المبسوط (8) " قال في ولد الأمة الموقوفة وجهان: أحدهما أنه طلق ويكون للموقوف عليه، والثاني أنه يكون وقفا كالام ثم قوى الثاني. وقد حكاه عنه في " التحرير (9) والتذكرة (10) " وأشار إليه في الكتاب (11). وقد ذكر في " الكفاية (12) " أنه فصل المسألة في " الذخيرة " ولم يحضرني الآن.

(1) منتهى المطلب: الزكاة ج 1 ص 478 س 4.
(2) تحرير الأحكام: الزكاة ج 1 ص 349.
(3) البيان: الزكاة ص 166.
(4) مدارك الأحكام: الزكاة ج 5 ص 36.
(5) تذكرة الفقهاء: في الوقف ج 2 ص 440 س 28 (الرحلي).
(6) تحرير الأحكام: الزكاة ج 1 ص 297.
(7) قواعد الأحكام: الوقوف ج 2 ص 394.
(8) المبسوط: الوقوف ج 3 ص 290.
(9) تحرير الأحكام: الوقوف ج 3 ص 318.
(10) الموجود في التذكرة خلاف المحكي عنه في الشرح فإنه قال: الأمة الموقوفة إن أتت بولد، قال الشيخ: عندنا يكون الولد لاحقا بالحرية إذا زوجت من حر، وإن زوجت من مملوك كان بينهما. وعند المخالف يكون لاحقا بامه، وقالت الشافعية: في الولد وجهان: أحدهما يكون للموقوف عليه طلقا لأنه إما يكون ملحقا باكتسابها، أو يكون ملحقا بالنماء الخارج... إلى آخره، وقد رجح في عبارته المحكية كما ترى أحد الوجهين وهو خروجه عن الوقف وهو خلاف ما نسبه إليه، فراجع التذكرة: ج 2 ص 441 س 16.
(11) قواعد الأحكام: الوقوف ج 2 ص 394.
(12) كفاية الأحكام: الزكاة ص 35 س 9، والذخيرة: في الزكاة ص 425 س 4.

(٧٤)