مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١١ - الصفحة ٣٧٩

مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١١ - الصفحة ٣٧٩

ولا ما يرجع بالعيب ولا عوض الخلع ولا النكاح ولا ما قصد به الاكتساب بعد التملك.
ولو اشترى عرضا للقنية بمثله ثم رد ما اشتراه بعيب أو رد عليه ما باعه به فأخذه على قصد التجارة لم ينعقد لها.
ولو اشترى عرضا للتجارة بعرض قنية فرد عليه بالعيب انقطع حول التجارة، ولو كان عنده عرض للتجارة فباعه بآخر للقنية ثم رد عليه لم يكن مال تجارة لانقطاع التجارة بقصد القنية.

____________________

عليه بإطلاق النصوص. قلت: لعله أوفق ببعض النصوص والموافق لظواهر أكثر الأخبار اعتباره.
وقد يفرق بين نية القنية ونية التجارة حيث يحصل القطع في الاولى دون الثانية على المشهور بأن الأصل الاقتناء والتجارة عارضة وبمجرد النية يعود حكم الأصل ولا يزول حكم الأصل بمجردها، وقد فرق به في " التذكرة (1) ".
قوله قدس سره: (ولا ما يرجع بالعيب) كأنه فرع على اعتبار العقد، يعني أنه لو قصد التجارة عند الرد بالعيب أو الاسترداد كما لو اشترى عرضا للقنية ثم رد ما اشتراه بعيب أو رد عليه ما باعه فأخذه على قصد التجارة لم يصر مال تجارة، لأن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " إن أمسك التماس الفضل على رأس ماله فعليه الزكاة " وهو يدل على اعتبار رأس المال فيه، ولأنه لم يملك بعوض فأشبه الموروث.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو اشترى عرضا للقنية بمثله

(1) تذكرة الفقهاء: في زكاة مال التجارة ج 5 ص 207.
(2) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ح 4 ج 6 ص 46.

(٣٧٩)

مفاتيح البحث: التجارة ⁽¹⁾، كتاب تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي ⁽¹⁾، كتاب وسائل الشيعة للحر العاملى ⁽¹⁾، الإستحباب ⁽¹⁾، الزكاة ⁽²⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الزكاة	7
2	الباب الأول: في زكاة المال	7
3	المقصد الأول: في الشرائط	7
4	الفصل الأول: في الشرائط العامة	7
5	في أنه هل في المال حق سوى الزكاة والخمس	7
6	في اشتراط البلوغ في وجوب الزكاة	14
7	حكم ما لو اتجر الولي بمال المولى عليه	22
8	حكم ما لو اتجر غير الولي بمال الصبي	31
9	اشتراط العقل في وجوب الزكاة	33
10	في اتحاد حكم التجارة بمال المجنون مع التجارة بمال الطفل وعدمه	33
11	حكم الزكاة في مال المجنون الادواري	35
12	حكم الزكاة في مال المغمى عليه	37
13	في اشتراط الحرية في وجوب الزكاة	38
14	اشتراط تمامية الملك في الزكاة	46
15	من أحد أسباب عدم تمامية الملك منع التصرف	52
16	من موارد عدم تمامية الملك الدين	54
17	من موارد عدم تمامية الملك المبيع قبل القبض	61
18	مبدأ احتساب الحول في النصاب المشترى	62
19	من موارد عدم تمامية الملك شرط الخيار	63
20	في حكم الزكاة في مال الغائب	64
21	حكم زكاة المال المفقود سنين إن أعاد	67
22	من أسباب عدم تمامية الملك تسلط الغير	69
23	من موارد تسلط الغير المال المرهون	69
24	من موارد تسلط الغير الوقف	72
25	من موارد تسلط الغير المال المنذور وشبهه	75
26	لا يمنع الدين عن الزكاة	77
27	حكم الزكاة في النذر المشروط	77
28	حكم ما لو وجب عليه الحج بالنصاب ومضى عليه الحول	79
29	حكم ما لو اجتمع الزكاة والدين في التركة	81
30	حكم مال المفلس إذا حال عليه الحول	82
31	وجوب الزكاة على الفقير إذا استقرض النصاب وحال عليه الحول	83
32	حكم ما لو اشترط المستقرض الزكاة على القارض	84
33	وجوب الزكاة في النفقة مع حضور المال	88
34	من أسباب عدم تمامية الملك عدم قراره	90
35	لو وهب له نصاب اعتبر الحول بعد القبض	90
36	حكم زكاة المال الموصى به	91
37	يعتبر في زكاة الغنيمة الحول بعد القسمة	92
38	فيما لو أعطى أربعمائة درهم اجرة المسكن حولين	96
39	حكم الزكاة في صداق المرأة	98
40	اشتراط تمكن المكلف من أداء الزكاة في وجوبه	102
41	وجوب الزكاة على الكافر وعدم صحتها منه	103
42	سقوط الزكاة عن الكافر بالإسلام	103
43	الفصل الثاني: في الشرائط الخاصة	107
44	أما الأنعام ففيه شروط منها الحول	107
45	تفصيل الكلام في اشتراط الحول	109
46	ابتداء حول السخال من حين سومها	121
47	فيما لو تلف بعض النصاب قبل الحول	128
48	فيما لو ملك في أثناء الحول ما زاد على النصاب	129
49	فيما لو ارتد في الأثناء	132
50	من شروط زكاة الأنعام السوم	134
51	من شروط زكاة الأنعام أن تكون غير عاملة	140
52	وأما الغلاة ففيه شروط ثلاثة	140
53	من شروط زكاة الغلات بدو الصلاح	143
54	من شروط زكاة الغلاة تملكها بالزراعة	158
55	حكم زكاة من مات وعليه دين مستوعب	161
56	وجوب الزكاة في نصيب عامل المساقاة والمزارعة	169
57	وأما النقدان ففيها شروط ثلاثة	171
58	من شروط زكاة النقدين النصاب	171
59	من شروط زكاة النقدين الحول	172
60	من شروط زكاة النقدين كونهما مسكوكتين	172
61	اعتبار بقاء النصاب في النقدين والأنعام طول الحول	175
62	المقصد الثاني: في المحل	180
63	وجوب الزكاة في تسعة أجناس	180
64	في المتولد من الزكوي وغيره	183
65	الفصل الأول: في النعم	183
66	المطلب الأول: في مقادير النصب	185
67	في نصاب الإبل وهو اثنا عشر نصابا	185
68	في نصاب البقر وهو اثنان	206
69	في نصاب الغنم وهو خمس	213
70	المطلب الثاني: فيما نقص عن النصاب جزءا	233
71	المطلب الثالث: في صفة الفريضة	237
72	في اعتبار الصحة والكمال في الفريضة	248
73	في عدم جواز أخذ الربى في الفريضة	253
74	في عدم جواز أخذ الأكولة وفحل الضراب	256
75	في جواز أخذ المعيب لو كان النصاب معيبا	262
76	في جواز أخذ الذكر أو الانثى من النصاب	262
77	هل يجوز إعطاء الأقل قيمة في المسمى الفريضة؟	263
78	فيما إذا تشاح المالك والساعي في المسمى	266
79	هل يجوز دفع المسمى من غنم غير البلد؟	269
80	في اختيار المالك في زكاة أي صنف من الجنس الواحد	270
81	في أنه هل يجوز إخراج القيمة عن العين المسمى؟	273
82	فيما لو فقدت العين المعينة في إحدى النصب	278
83	فيما لو وجد الأعلى والأدون	282
84	فيما لو لم يوجد إلا الأعلى من المسمى أو الأدون	282
85	فيما لو لم يوجد المسمى إلا من غير النصاب	284
86	الفصل الثاني: في النقدين	286
87	في نصاب الذهب وهو نصابان	286
88	في نصاب الفضة وهو أيضا نصابان	290
89	في تعريف مقدار الدرهم ووزنها	293
90	فيما لو تغير النصاب في أثناء الحول	296
91	في جواز تكميل الجيد بالأدون وعدمه	297
92	لا زكاة في المغشوشة ما لم يبلغ خالصه النصاب	301
93	فيما لو شك في غش النصاب	305
94	فيما لو علم الغش ولم يعلم مقداره	305
95	فيما علم بمقدار النصاب والغش معا	307
96	فيما لو كان الغش من الزكوي	308
97	فيما لو أشكل تشخيص الأكثر من الغش والنصاب	309
98	فيما لو تساوى العيار واختلفت القيمة	309
99	الفصل الثالث: في الغلات	310
100	في بيان نصاب الغلات وهو واحد	310
101	في بيان مقدار زكاة الغلات	318
102	في الإشكال المشهور على العشر ونصفه بناءا على إخراج المؤن	319
103	فيما إذا سقيت الأرض سيحا ونحوه وبالغراب ونحوه	320
104	في وجوب الزكاة بعد إخراج المؤن	326
105	في أن حصة السلطان هل هي من المؤن؟	340
106	في أن الزكاة لايتكرر وجوبها بعد إخراجها	345
107	فروع:	347
108	1 - فيما إذا اختلفت الزروع والثمار	347
109	في ضم الزرع السابق واللاحق الحاصل في حول واحد	348
110	2 - في أن الحنطة والشعير جنسان	350
111	3 - أن العلس حنطة وهل السلت حنطة أو شعير؟	351
112	4 - عدم سقوط العشر بالخراج	354
113	5 - فيما لو أشكل الأغلب في السقي وقد تقدم	354
114	6 - فيما لو اختلف الزرع في الجيد والدون	354
115	7 - في جواز التخريص من ساعي الزكاة	355
116	في ضمان كل من المالك والساعي حصته بعد التخريص	357
117	في جواز تحفيف الثمرة بعد الخرص أو قطعها	358
118	في جواز تقسيم الثمرة على النخل	359
119	في جواز بيع نصيب الفقراء إلى المالك	360
120	في قبول دعوى المالك في النقص	360
121	8 - في وجوب الزكاة في الرطب	361
122	9 - في كفاية كون الخارص واحدا	362
123	10 - في صحة بيع الثمرة بعد الخرص والضمان	363
124	مسائل مهمة يجب التنبيه علها	364
125	في أن الزكاة هل تجب في العين أو الذمة؟	364
126	في تكرر الحول على النصاب بإهمال المالك	372
127	في تصديق المالك في عدم الحول أو في الإخراج	372
128	المقصد الثالث: فيما يستحب فيه الزكاة	373
129	المطلب الأول: في استحباب زكاة مال التجارة وعدمه	373
130	في تعريف مال التجارة وفروعه	377
131	اشتراط استمرار الحول على مال التجارة في النقدين	380
132	اشتراط عدم الخسران في رأس مال التجارة	384
133	فيما لو اشترى بنصاب متاعا للتجارة في الحول	387
134	فيما إذا بلغ المتاع النصاب في أثناء الحول	391
135	في تعلق الزكاة بقيمة المتاع لابعينه	391
136	في تقوم قيمة المتاع النصاب بأحد النقدين	394
137	فروع:	398
138	1 - فيما اجتمع على مال التجارة نصاب الزكاة	398
139	فيما لو حصل مال تجارة في مال تجارة آخر	400
140	2 - في انضمام الربح في المضاربة إلى حصة المالك للزكاة	406
141	3 - في عدم منع الدين عن الزكاة	412
142	4 - إخراج الفطرة وزكاة التجارة عن عبدها	417
143	5 - في أن نتاج مال التجارة منها	418
144	فيما لو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر القنية	421
145	المطلب الثاني: في باقي أنواع الزكاة المستحب	421
146	الأول: في استحباب الزكاة في الحبوب	421
147	الثاني: في استحباب الزكاة في الخيل بشروط خاصة	424
148	في مقدار زكاة الخيل	426
149	الثالث: في استحباب الزكاة في العقار المتخذ للنماء	426
150	في اشتراط الحول في زكاة العقار	429
151	المقصد الرابع: في المستحق وفيه فصلان	430
152	الفصل الأول: في أن متسحقي الزكاة ثمانية	430
153	في أن الأول والثاني من الأصناف الفقراء والمساكين	437
154	في أن أيا من الفقير والمسكين أسوأ؟	437
155	في شمول الفقير والمسكين للقاصر ماله عن المؤنة	437
156	في عدم استحقاق الزكاة للقادر على التكسب	447