على أرضهم المملوكة خراجا وأسلموا فإنه يسقط، والفرق أن الأول اجرة والثاني جزية.
وليعلم أن أكثر الأصحاب (1) قالوا: بعد حصة السلطان ومنهم من قال (2): بعد الخراج ومنهم من قال (3): بعد الخراج وحصة السلطان، فيحتمل أن يكون الخراج أعم من الحصة بأن يكون المراد من الحصة هو المقاسمة أي حصة من الغلات بعنوان الشركة، والخراج ما جعله على الأراضي الخراجية من الغلة وإن لم يكن بعنوان الشركة في عين الزرع والغلة بل يكون أعم. وعن الصيمري (4) أن الكل عبارة عن معنى واحد، فمن اقتصر على الحصة أراد بها الخراج مطلقا سواء كان مشتركا بين المسلمين كالمفتوح عنوة أو مختصا كالانفار وصدق على المشترك أنه حصة، لأنه الجابي والمتولي له، ومن اقتصر على الخراج فقد أراد ذلك، ومن جمع بينهما أراد بالحصة ما اختص بالإمام وبالخراج المشترك، انتهى.
وفي " جامع المقاصد (5) " المراد بحصة السلطان خراج الأرض أو قسمتها، ونحوه ما في " الحدائق (6) " من أن المراد بخراج السلطان وحصته هو ما يأخذه من الأرض الخراجية من نقد أو حصة من الحاصل وإن سمي الأخير مقاسمة، انتهى.
وهذا يوافق ما ذكروه (7) في التجارة من قولهم: ما يأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة والأموال باسم الخراج ويخالف ما سمعته عن " التذكرة " آنفا.