والمشهور الاستحباب فيهما كما في " كشف الالتباس (1) والمفاتيح (2) " وقد يظهر من " الغنية (3) " دعوى الإجماع عليه فيهما. واقتصر في " الدروس (4) " على نسبة ذلك إلى الشيخ، فهو متوقف كما في موضع من " المنتهى (5) ".
قلت: الظاهر الاستحباب فيهما للأصل ولشمول الأخبار (6) الدالة على الاستحباب لهما وخروجهما بأخبار (7) الحصر في التسعة لا لعدم تحقق كونهما حنطة وشعيرا كما قيل ذلك في " المدارك (8) والمفاتيح (9) " وحكي (10) أنه مقتضى كلام الجمهرة، على أنه قد يستفاد ذلك من الأخبار لمكان عطف السلت على البر والشعير في حسنة محمد بن مسلم (11)، وفي خبر آخر (12): السلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة.
ووجه التعليل بالصورة في الكتاب أن الأجسام إذا تساوت في الصورة النوعية اتحدت في الماهية، فتتساوى كل الأفراد في الاسم الموضوع للماهية الكلية، فتتساوى في الحكم المعلق عليه. ووجه التعليل بالطبع أن الطبيعة صادرة عن الصورة النوعية معلولة لها فلما لم توجد الطبيعة الصادرة عن الشعير علمنا عدم الصورة النوعية التي باختلافها تختلف الماهية فلم يكن من الشعير، ووجد