الدرهم كما صرح به في الأول، وهذان إنما يتمشيان على المشهور، فقد اندفعت الإشكالات بحذافيرها في المقام عن مولانا المقدس الأردبيلي (1) وغيره (2).
ومما ذكر ظهر أن هذا التقدير تحقيقي لا تقريبي، وبه صرح جماعة (3)، وقد تشعر عبارة " المنتهى (4) والتذكرة (5) " بأنه لا خلاف فيه بيننا وإنما المخالف بعض العامة حيث ذهب إلى أنه تقريبي، فإن نقص قليلا وجبت الزكاة، لأن الوسق في اللغة الحمل وهو يزيد وينقص ورده بأنا إنما اعتبرنا التقدير الشرعي لا اللغوي.
وفي " التذكرة (6) " كما عن " المنتهى (7) " الإجماع على أن النصاب إنما يعتبر وقت الجفاف، قال: ولو جف تمرا أو زبيبا أو حنطة أو شعيرا فنقص فلا زكاة إجماعا وإن كان وقت تعلق الوجوب نصابا.
وقال في " التذكرة (8) ": وأما ما لا يجف مثله وإنما يؤكل رطبا كالبرني فإنه تجب فيه الزكاة وإنما تجب فيه إذا بلغ خمسة أوسق تمرا، وهل يعتبر بنفسه أو بغيره من جنسه؟ الأقرب الأول وإن كان تمرة يقل كغيره، وللشافعي وجهان، انتهى. وسيأتي تمام الكلام عند تعرض المصنف لذلك.
وفي " المنتهى (9) " أن النصب معتبرة بالكيل بالأصواع واعتبر الوزن للضبط والحفظ، فلو بلغ النصاب بالكيل والوزن معا وجبت الزكاة قطعا، ولو بلغ بالوزن دون الكيل فكذلك، ولو بلغ بالكيل دون الوزن كالشعير فإنه أخف من الحنطة مثلا