ولم يتطوع بالإخراج عن جملة المغشوش من الجياد فالأكثر كما في " المسالك (1) " على أنه يلزم بالتصفية، وقد ظن المولى الأردبيلي (2) الإجماع عليه لولا ما في " المنتهى " كما ستسمع. وبه صرح الشيخ في " المبسوط (3) " والمحقق (4) والشهيدان (5) وأبو العباس (6) والصيمري (7) وغيرهم (8).
واستشكل في " التحرير (9) " ولعله لما استوجهه في " التذكرة (10) والمنتهى (11) " وحكي ذلك عن " المعتبر (12) " وقواه المحقق الثاني (13) والمولى الأردبيلي (14)، واستحسنه صاحب " المدارك (15) " وغيره (16) من الاكتفاء بإخراج ما تيقن اشتغال الذمة به وطرح المشكوك فيه عملا بأصالة البراءة، وبأن الزيادة كالأصل، فكما تسقط الزكاة مع الشك في بلوغ الصافي النصاب فكذا تسقط مع الشك في بلوغ الزيادة نصابا ومعناه أنه لو تيقن وجود النصاب الأول مثلا وشك في الزائد وهو