كل جنس ما يخصه وإن اقتصر على الإخراج من جنس واحد لم يكن به بأس، والذي أرى أن في عبارات الأصحاب اشتباها على غير المتأمل، قال في " المبسوط (1) ": إذا كان معه دراهم جيدة مثل الرضوية والراضية ودراهم دونها في القيمة ومثلها في العيار ضم بعضها إلى بعض وأخرج منها الزكاة والأفضل...
إلى آخر ما نقلناه عنه. ومثله قال في " التحرير (2) " من دون تفاوت. وقال في " الشرائع (3) ": لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين بل يضم بعضها إلى بعض، وفي الإخراج إن تطوع بالأغرب وإلا كان له الإخراج من كل جنس بقسطه، وفسرها في " المدارك " بما سمعته. وعبارة الكتاب هي التي سمعتها ومثلها عبارة " التذكرة (4) " من دون تفاوت لكنه قال فيهما بعد ذلك: لو تساوى العيار واختلفت القيمة كالرضوية والراضية استحب التقسيط وأجزأ التخيير، فكلامه في هذين الكتابين في خصوص هذا الفرع موافق لكلام الشيخ كالتحرير لكنه أشد موافقة منهما.
وقال في " الإرشاد (5) ": ويضم الجوهران من الواحد مع تساويهما وإن اختلفت الرغبة لكن يخرج بالنسبة إن لم يتطوع، فقوله " مع تساويهما " يحتمل التساوي في القيمة والرغبة والعيار وفي حصول الشرائط من السكة وغيرها أو في واحد منها أو في اثنين منها، والذي فهمه منها المولى الأردبيلي (6) أنه إذا كان عنده نوعان من جنس واحد كالذهب مثلا وكل واحد له جوهر خاص - سواء تساوى النوعان