ومنع من هذه التغييرات في «الدروس (1) والموجز الحاوي (2) وجامع المقاصد (3) وكشف الالتباس (4)» واحتمل في «الإيضاح (5)» عدم الإجزاء. وفي «البيان (6) والجعفرية (7) وشرحها (8)» لو أضاف «الآل» أو «الرسول» من غير لفظ «عبده» إلى المضمر لم يجز. وفي «الألفية (9)» لو أسقط واو العطف في الثاني لم يجز. وفي «المقاصد العلية (10)» ان المنع أولى. وذكر في «الذكرى (11)» أن ظاهر الأخبار في هذين المنع، قال: ويمكن استناد الجواز إلى رواية حبيب (12) فإنها تدل بفحواها على ذلك، والأولى المنع. وقال في «كشف اللثام (13)» الأولى الاستناد إلى الأصل وإطلاق الأخبار والفتاوى واشتمال الأخبار المفصلة على المندوبات. وتردد في «التحرير (14) والمنتهى (15)» في ترك الواو أو أشهد. وظاهر «الروض (16) والروضة (17)» التردد في التغيير عن الصورة المذكورة.