نعم من نسبة الإماتة والإحياء إليه تعالى على الإطلاق والعموم، يثبت عموم قدرته وإطلاق إرادته، لأن من الناس من يتصدى لموت الإنسان الآخر ويميته ويقتله وينفيه، وما ذلك إلا في حكومة الله تعالى، فتدل الآية على مسألة أخرى خلافية بين أهل الإسلام.
وأما القول بأن الإماتة غير القتل والإفناء، بل هي النقل إلى الدار الأخرى، فيختص به تعالى، فما هو السبب للموت وزهوق الروح غير الإماتة التي هي أمر خارج عن اختيار العبد. فهو ولو كان له شرب يطلب من محال اخر، إلا أن المستفاد من قوله تعالى: * (الله يتوفى الأنفس حين موتها) * (1) أن الإماتة من الأفعال القابلة للاستناد إلى العباد وإلى الله، كما هو قابل للاستناد إلى ملك الموت وإليه تعالى، فعليه إذا أماته الإنسان الآخر لا يكون ذلك خلاف الآية الشريفة، ولا ينافي إطلاقها وعمومها.
أما الإحياء فربما يتوهم أن استناد الحياة إلى المتصدي لأسباب الحياة جائز صحيح، فهو من الاشتباه الواضح، ولا بأس به تجوزا وتوسعا حتى في عصرنا، فإن إحياء الطيور بالمعامل اليومية والصنائع العصرية، ليس من الإحياء الواقعي، ضرورة أنهم لا يصنعون إلا ما تصنعه الشرائط والمعدات، من الكواكب والأفلاك والحرارات والبرودات وغير ذلك، فاستجماعها في محيط خاص لا يوجب ذلك.
وأما قوله: * (أنا أحيي وأميت) * (2) فهو غير صحيح، إلا أن النبي عليه السلام لم يكذبه لقصور فهمه، وجاء مستدلا عليه من ناحية أخرى،