عن ابن إسحاق الا رجائي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أتدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما يقوله العامة؟ فقلت: لا أدري فقال: إن عليا - صلوات الله عليه - لم يكن يدين الله بشئ إلا خالف عليه العامة إرادة الابطال أمره وكانوا يسألونه - صلوات الله عليه - عن الشئ الذي لا يعلمونه فإذا أفتاهم بشئ جعلوا له ضدا من عندهم ليلبسوا على الناس (1).
وحكي عن أبي حنيفة من قوله: خالفت جعفرا في كل ما يقول إلا لا أدري أنه يغمض عينيه في الركوع والسجود أو يفتحهما (2).
ولذلك صارت مخالفة العامة من مرجحات الروايات ولذلك قال الشيخ رحمه الله:
والثاني من المرجحات كون الرشد في خلافهم كما صرح به في غير واحد من الأخبار المتقدمة ورواية علي بن أسباط قال: قلت للرضا عليه السلام: يحدث الامر لا أجد بدا من معرفته وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك. فقال عليه السلام:
ائت فقيه البلد واستفته في أمرك فإذا أفتاك بشئ فخذ بخلافه فإن الحق فيه.
وفي مرسلة داود بن حصين (عن الصادق عليه السلام): إن من وافقنا خالف عدونا و من وافق عدونا في قول أو عمل فليس منا ولا نحن منه.
ورواية الحسين بن خالد: شيعتنا المسلمون لأمرنا الآخذون بقولنا المخالفون لأعدائنا فمن لم يكن كذلك فليس منا فيكون حالهم حال اليهود الوارد فيهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: خالفوهم ما استطعتم (3) انظر جار الله! محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي كيف جار على الإمام عليه السلام وحاد عن الطريق المستقيم حيث قال في تفسير كشافه في ذيل فإذا فرغت