ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٣

كان (1) ولأن الطواف يجب خارجه.
وللعامة خلاف في كونه من الكعبة بأجمعه أو بعضه أوليس منها (2) وفي الطواف خارجه (3) وبعض الأصحاب له فيه كلام أيضا (4) مع اجماعنا على وجوب ادخاله في الطواف. وانما الفائدة في جواز استقباله في الصلاة بمجرده، فعلى القطع بأنه من الكعبة يصح والا امتنع، لأنه عدول عن اليقين إلى الظن.
السابع: لو وقف المصلي على طرف من أطراف الكعبة، فحاذاها ببعض بدنه والبعض الاخر خارج عن المحاذاة، فليس بمستقبل، لصدق انه انما استقبل ببعضه. ولبعض العامة وجه بالصحة اكتفاء باستقباله بوجهه (5) وهو ضعيف، لان الوجه بعضه.

(١) صحيح مسلم ٢: ٩٦٨ ح ١٣٣٣.
(٢) راجع: المجموع ٨: ٢٥، المغني ٣: ٤٠٢.
(٣) راجع: المجموع ٨: ٢٥، المغني ٣: ٤٠٢.
(٤) لعله العلامة في التذكرة ١: ٣٦ حجري.
وانظر الحدائق الناظرة ١٦: ١٠٤ وما بعدها وجواهر الكلام ١٩: ٢٩٢.
(٥) المجموع ٣: ٢٠٠.

(١٧٠)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	الباب الرابع: في الستر، وفصوله ثلاثة الأول: فيما يجب ستره، وفيه سبع مسائل: الأولى: في وجوب ستر العورة في الصلاة	5
2	الثانية: في وجوب ستر العورة في غير الصلاة والطواف	6
3	الثالثة: في تحديد العورة	7
4	الرابعة: في جواز صلاة الأمة والصبية مكشوفتا الرأس	9
5	الخامسة: في استحباب لبس المرأة ثلاثة أثواب في الصلاة	12
6	السادسة: في أن شرطية الستر في الصلاة مع الامكان هل هي مطلقة أو مقيدة	14
7	السابعة: حكم ما لو وجد ساتر إحدى العورتين	16
8	في ذكر مسائل مرتبطة بالمقام الأولى: عدم سقوط الصلاة مع فقد الساتر	17
9	الثانية: عدم وجوب زر الثوب إذا لم تبدو العورة منه حينا ما	18
10	الثالثة: وجوب شراء الساتر بثمن مثله مع المكنة	20
11	الرابعة: وجوب مراعاة الستر من الجوانب ومن فوق	20
12	الخامسة: لو احتاج إلى شراء الثوب والماء ومعه ثمن أحدهما قدم الثوب	21
13	السادسة: حكم الصلاة مع فقد الساتر	21
14	السابعة: استحباب الصلاة جماعة للعراة وكيفيتها	25
15	فروع	26
16	الفصل الثاني: في الساتر	28
17	فيما لا تجوز الصلاة فيه من الساتر: الأول: جلد الميتة	28
18	الثاني: جلد غير المأكول وصوفه وشعره ووبره	32
19	تنبيهات: الأول: في جواز الصلاة في وبر الخز الخالص	35
20	الثاني: في جواز الصلاة في السنجاب والحواصل	37
21	الثالث: في عدم جواز الصلاة في جلد الأرنب والثعلب والفنك والسمور ولا في وبره	38
22	الرابع: عدم جواز الصلاة في قلنسوة أو تكة متخذين من جلد غير المأكول	39
23	الثالث: الحرير المحض للرجل في غير الحرب والضرورة	40
24	مسائل: الأولى: في جواز افتراش الحرير والصلاة عليه والتكأة	42
25	الثانية: في جواز لبس الحرير للنساء	42
26	الثالثة: في جواز لبس الحرير غير المحض	44
27	الرابعة: في جواز لبس الحرير المحض للرجال في الحرب	45
28	الخامسة: في جواز لبس الحرير مع الضرورة	46
29	السادسة: حرمة لبس الحرير على الخنثى	46
30	السابعة: حكم المصلي إذا لم يجد غير الحرير ساترا	47
31	الرابع: الذهب	47
32	الخامس: المغصوب	48
33	السادس: النجس	49
34	السابع: الصلاة في نعل ساتر لظهر القدم ليس له ساق	49
35	الثامن: كون الساتر رقيقا يحكي البشرة	50
36	التاسع: كون الساتر ثقيلا يمنع بعض الأفعال في غير الضرورة	50
37	الفصل الثالث: فيما تكره فيه الصلاة أو تستحب، وفيه مسائل: الأولى: كراهة الصلاة في الثوب الذي يلاصق وبر الأرانب أو الثعالب	51
38	الثانية: كراهة الصلاة في الساتر الرقيق الذي لا يحكى	52
39	الثالثة: كراهة الصلاة في الثياب السود	54
40	الرابعة: كراهة الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو خاتم أو سيف ممثلين	57
41	الخامسة: كراهة اشتمال الصماء	60
42	السادسة: كراهة الصلاة في ثوب المتهم بالتساهل في النجاسة	62
43	السابعة: كراهة اللثام إذا لم يمنع القرآن والأذكار الواجبة	63
44	الثامنة: كراهة استصحاب الحديد البارز	64
45	التاسعة: كراهة الصلاة في قباء مشدود في غير الحرب	64
46	العاشرة: كراهة التصليب في الثوب	65
47	الحادية عشرة: كراهة السدل	65
48	الثانية عشرة: كراهة الإزار فوق القميص	66
49	الثالثة عشرة: استحباب الصلاة في النعل العربية	67
50	الرابعة عشرة: جواز الصلاة في البرطلة	70
51	الباب الخامس: في المكان، وفيه فصول: الفصل الأول: حكم الصلاة في المكان المغصوب	77
52	مسائل:	79
53	الأولى: حكم الصلاة في الصحراء وشبهها لو علم كراهية صاحبها	79
54	الثانية: لو نهى الآذن في القرار عن الصلاة	79
55	الثالثة: اتحاد النافلة والفريضة في الأحكام المذكورة	80
56	الرابعة: اشتراط طهارة المكان	80
57	الخامسة: حكم صلاة المرأة والرجل في مكان واحد	82
58	الفصل الثاني: في المواضع التي تكره فيها الصلاة	85
59	فروع	93
60	الفصل الثالث: في مستحبات المكان، وفيه مطالب ثلاثة: الأول: في استحباب السترة في قبلة المصلي	101
61	مسائل	101
62	الثاني: في استحباب المكتوبة في المساجد والمشاهد الشريفة	107
63	تنبيه: في ذكر المساجد الشريفة	117
64	الثالث: في مباحث المساجد: الأول: استحباب بنائها	120
65	الثاني: استحباب كثرة الاختلاف إليها	120
66	الثالث: استحباب تعاهد النعل عند باب المسجد	121
67	الرابع: استحباب دخولها على طهارة وتقديم اليمنى والدعاء بالمأثور	122
68	الخامس: استحباب ترك أحاديث الدنيا فيها	122
69	السادس: استحباب كنسها	128
70	السابع: استحباب الاسراج فيها	128
71	الثامن: حرمة ادخال النجاسة إليها والإزالة فيها	128
72	التاسع: حرمة جعل المسجد أو بعضه في ملك أو طريق	130
73	العاشر: حرمة اتخاذ المساجد في المواضع المغصوبة	131
74	الحادي عشر: شرعية اتيان المساجد للنساء	131
75	الثاني عشر: حرمة الدفن في المسجد	132
76	الثالث عشر: حرمة دخول المشركين المسجد	132
77	الرابع عشر: استحباب الوقف على المساجد	132
78	الخامس عشر: في كيفية صيرورة البقعة مسجدا بالوقف	133
79	خاتمة	134
80	الفصل الرابع: فيما يسجد عليه، وفيه مسائل: الأولى: عدم جواز السجود على ما ليس بأرض	138
81	الثانية: عدم جواز السجود على ما خرج بالاستحالة عن اسم الأرض	139
82	الثالثة: عدم جواز السجود على المأكول أو الملبوس عادة	139
83	الرابعة: عدم جواز السجود على ما منع منه عند التقية والضرورة	141
84	الخامسة: لا يمنع حمل المصلي شيئا من جنس ما يسجد عليه من جواز السجود عليه	143
85	السادسة: لا كراهة في السجود على المروحة والسواك والعود	144
86	السابعة: عدم جواز السجود على ما لا تتمكن الجبهة منه	144
87	الثامنة: جواز السجود على القراطيس والكواغد المكتوب عليها	145
88	التاسعة: حكم وقوع السجدة على ما لا يصح السجود عليه	146
89	العاشرة: جواز الصلاة على سرير من ساج والسجود عليه	147
90	الحادي عشرة: في تحديد الجبهة	148
91	الثانية عشرة: عدم جواز ارتفاع موضع السجود عن الموقف بما يزيد عن لبنة	149
92	الثالثة عشرة: اشتراط طهارة موضع الجبهة	150
93	الرابعة عشرة: كراهة نفخ موضع السجود	151
94	الخامسة عشرة: حكم ما لو خيف من السجود على الأرض	151
95	السادسة عشرة: جواز السجود على غير الأرض	152
96	السابعة عشرة: حكم السجود على الحنطة والشعير قبل الطحن	153
97	الباب السادس: في القبلة، وفيه فصول ثلاثة: الفصل الأول: في الماهية، وفيه مسائل:	155
98	الأولى: وجوب التوجه إلى الكعبة	157
99	الثانية: في كيفية التوجه إلى القبلة مع اختلاف مقامات المصلي	158
100	الثالثة: وجوب معرفة القبلة على الأعيان	158
101	الرابعة: في اختصاص اعتبار الجهة لغير المشاهد ومن بحكمه	158
102	الخامسة: حكم ما لو زالت عين الكعبة والعياذ بالله	160
103	السادسة: علامات القبلة لأهل كل إقليم	161
104	تنبيهات	166
105	الفصل الثاني: في المستقبل، وفيه مسائل: الأولى: عدم جواز الاجتهاد في معرفة القبلة للقادر على العلم	171
106	الثانية: حكم العاجز عن الاجتهاد	172
107	الثالثة: حكم العاجز لو وجد من يخبره عن علم وآخر عن اجتهاد	174
108	الرابعة: حكم ما لو اجتهد لصلاة فدخل وقت أخرى	175
109	الخامسة: حكم ما لو خالف المجتهد اجتهاده وصلى فصادف القبلة	176
110	السادسة: عدم جواز الصلاة جماعة مع اختلاف اجتهاد المصلين	176
111	السابعة: حاكم ما لو صلى الجماعة جماعة بالاجتهاد ثم تبين لهم تخالفهم في الجهة ولم يعلموا إلى أي جهة صلى الإمام	177
112	الثامنة: حكم اختلاف الإمام والمأموم في التيامن والتياسر	177
113	التاسعة: حكم ما لو تغير اجتهاد أحد المأمومين	178
114	العاشرة: في جواز الاقتداء بالمجتهد بجهة القبلة ان لم يسع الوقت إلا مقدار صلاة	178
115	الحادية عشرة: حكم ما لو نصب مبصر علامة للمكفوف	178
116	الثانية عشرة: حكم ما لو صلى بالاجتهاد إلى جهة أو لضيق الوقت ثم تبين الانحراف	180
117	الثالثة عشرة: حكم الصلاة مع خفاء القبلة	182
118	الرابعة عشرة: حكم ما لو تغير اجتهاده أثناء الصلاة	183
119	الخامسة عشرة: استحباب التياسر لأهل المشرق عن سمتهم قليلا	184
120	السادسة عشرة: حكم ما لو اجتهد إلى جهة فصلى ثم تبين الخطأ في الأثناء	185
121	السابعة عشرة: حكم ما لو صلى أربع صلوات بأربع اجتهادات إلى أربع جهات	186
122	الفصل الثالث: فيما يستقبل له، وفيه مسائل: الأولى: فيما يجب فيه استقبال	188
123	الثانية: سقوط الاستقبال في الصلاة عند الضرورة وعدم التمكن	188
124	الثالثة: بطلان الفريضة على الراحلة اختيارا	188
125	الرابعة: بطلان صلاة الراكب وان تمكن من الاستقبال واستيفاء الأفعال	189
126	الخامسة: حكم الصلاة في السفينة	190
127	السادسة: حكم من اضطر إلى الفريضة على الراحلة أو ماشيا أو إلى السفينة	192
128	الباب السابع: في الأذان والإقامة، وفيه فصول:	195
129	الفصل الأول: في كيفية الأذان والإقامة، وفيه مسائل: الأولى: عدم جوازهما قبل الوقت	198
130	الثانية: في فصولهما	199
131	الثالثة: حكم الترجيع والتثويب في الأذان	201
132	الرابعة: ما روي في شواذ الاخبار من قول (ان عليا ولي الله وآل محمد خير البرية) في الأذان	202
133	الخامسة: استحباب حكاية الأذان لسامعه	203
134	السادسة: استحباب الطهارة فيهما	205
135	السابعة: استحباب الوقوف على فصولهما	208
136	الثامنة: كراهة الكلام خلالهما	209
137	التاسعة: كراهة ان يكون المؤذن لحنا	211
138	العاشرة: استحباب الفصل بينهما	211
139	الحادية عشرة: استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند ذكره للمؤذن والسامع	213
140	الثانية عشرة: ما روي عن الرضا عليه السلام في علة الأذان	213
141	الثالثة عشرة: ثبوت فقرة (حي على خير العمل) في الأذان	214
142	الرابعة عشرة: وجوب الترتيب بينهما وبين كلماتهما	216
143	الفصل الثاني: في المؤذن، وفيه مسائل: الأولى: في اشتراط عقله	217
144	الثانية: في اشتراط اسلامه	217
145	الثالثة: في جواز الاعتداد بأذان العبد	218
146	الرابعة: مشروعية الأذان للنساء	218
147	الخامسة: في جواز الاعتداد بأذان الفاسق	219
148	السادسة: استحباب كون المؤذن بصيرا	220
149	السابعة: جواز تعدد المؤذن	221
150	الثامنة: جواز اتحاد المؤذن والمقيم واختلافهما	222
151	التاسعة: إناطة الإقامة باذن الإمام أو بشاهد الحال	223
152	العاشرة: فيما إذا وجد من يتطوع بالأذان لم يجز تقديم غيره واعطاؤه من بيت المال	223
153	الفصل الثالث: فيما يؤذن له وأحكام الأذان، وفيه مسائل: الأولى: عدم وجوب الاذان عينا ولا كفاية على أهل المصر ولا في مساجد الجماعة	224
154	الثانية: سقوط الأذان والإقامة في غير الخمس والجمعة	226
155	الثالثة: إيجاب الأذان والإقامة على من صلى خلف من لا يقتدي به	227
156	الرابعة: جواز اجتزاء الامام والمأمومين بأذان مؤذن المسجد	228
157	الخامسة: في عدم جواز الاجتزاء بأذان وإقامة الغير منفردا لمن أراد بعد ذلك الاقتداء به جماعة	229
158	السادسة: في استحباب الأذان لصلاة القضاء	230
159	السابعة: في جواز تدارك الأذان والإقامة لمن نسيهما ودخل في الصلاة قبل أن يركع	232
160	الثامنة: حكم الأذان من جلوس	234
161	التاسعة: في عدم وجوب إعادة الأذان والإقامة لمن قطعت صلاته بحدث أو نحوه إلا أن يتكلم	235
162	العاشرة: ذكر مواضع - غير الصلاة - يستحب فيها الأذان والإقامة	236
163	الحادية عشرة: جواز التثويب للتقية	237
164	الثانية عشرة: في استحباب أن يلي الامام الأذان والإقامة	240
165	الثالثة عشرة: حكم الأذان في المنارة	240
166	الرابعة عشرة: في بعض الأمور التي يستحب للمؤذن والمقيم ان يقولها في نفسه	241
167	الخامسة عشرة: ما ذكر من استحباب الفصل بخطوة بين الأذان والإقامة	241
168	السادسة عشرة: عدم مسنونية التفات الإمام بعد الفراغ من الإقامة يمينا وشمالا	242
169	أركان الصلاة الركن الأول: في أفعال الصلاة وتوابعها، وفصوله أربعة	243
170	الفصل الأول: في الأفعال، وهي إما واجبة أو مندوبة: الأفعال الواجبة: الأول: النية، وفيها عشرة مسائل	243
171	الثاني: تكبيرة الاحرام وفيها ثمان مسائل	254
172	الثالث: القيام: واجبات القيام، وفيه احدى عشرة مسألة	265
173	مستحبات القيام، وهي خمسة	276
174	تنبيهات	291
175	الرابع: القراءة: النظر الأول: واجبات القراءة، وفيها ست عشرة مسألة	297
176	النظر الثاني: سنن القراءة، وهي ثلاثة عشر أمرا	330
177	النظر الثالث: في اللواحق، وفيه ثمان مسائل: الأولى: حرمة قول آمين عقيب الحمد	345
178	الثانية: استحباب السورة في النافلة عقيب الحمد	350
179	الثالثة: نفي ركنية القراءة	352
180	الرابعة: حكم العدول من سورة إلى أخرى	353
181	الخامسة: حكم قراءة بعض السور أو السور التي فيها سجدة	356
182	السادسة: حكم قراءة المعوذتين في الصلاة	356
183	السابعة: حكم القراءة في الركعتين الأخيرتين	357
184	الثامنة: ما وري في علة اختصاص القراءة بالركعتين الأوليين والتسبيح بالأخيرين وعلة الجهر فيما يجهر به والاخفات فيما يخفت به	357
185	الخامس: الركوع، وفيه مسائل: الأولى: أدلة وجوب الركوع	363
186	الثانية: تحديد موضوع الركوع	365
187	الثالثة: وجوب القصد إلى الركوع حين الهوي إليه	365
188	الرابعة: وجوب الطمأنينة في الركوع	366
189	الخامسة: وجوب الذكر في الركوع	367
190	السادسة: وجوب رفع الرأس من الركوع	370
191	السابعة: استحباب زيادة الانحناء في الركوع	371
192	الثامنة: ذكر بعض ما يستحب في الركوع	373
193	التاسعة: استحباب التكبير للركوع قائما رافعا يديه	374
194	العاشرة: استحباب الذكر أمام التسبيح	375
195	الحادية عشرة: استحباب قول (سمع الله لمن حمده) بعد رفع الرأس من الركوع	377
196	الثانية عشرة: ما روي من رفع اليدين قبل وبعد الركوع والسجود	379
197	الثالثة عشرة: استحباب رفع الامام صوته بالذكر في الركوع والرفع	380
198	السادس: السجود، وفيه مسائل: الأولى: أدلة وجوب السجود	385
199	الثانية: وجوب السجود على الأعضاء السبعة	387
200	الثالثة: وجوب التسبيح في السجود	390
201	الرابعة: وجوب الهوي إلى السجود	391
202	الخامسة: وجوب الاعتماد على مواضع الأعضاء بإلقاء الثقل عليها	391
203	سنن السجود	392
204	السابع: التشهد، وفيه مسائل: الأولى: أدلة وجوبه	406
205	الثانية: استحباب التورك في التشهد	408
206	الثالثة: ما روي من الأذكار المستحبة فيه	409
207	الرابعة: أدنى ما يجتزأ فيه من الذكر	410
208	الخامسة: جواز الدعاء فيه الدين والدنيا	413
209	الثامن: التسليم	415
210	مسائل: الأول: ذكر أحوال المصلي حال التسليم مع بيان حكم كل منها	433
211	الثانية: استحباب قصد الإمام التسليم على الأنبياء والأئمة والحفظة والمأمومين	435
212	الثالثة: وجوب كون هيئة الجالس للتسليم كهيئة المتشهد	437
213	الرابعة: ما يستحب قبل التسليم	437
214	الخامسة: هل يجب في التسليم نية الخروج على تقدير القول بوجوبه	438
215	السادسة: في عدم صدق التسليم بقول (سلام عليكم)	440
216	الفصل الثاني: فيما يتعقب الصلاة من أذكار (التعقيب)، وفيه مطالب خمس الأول: في فضله	443
217	الثاني: في كراهة النوم بعد صلاة الغداة	447
218	الثالث: فيما يعقب به على الاطلاق	449
219	الرابع: في الإشارة إلى ما يختص بالصلوات	456
220	الخامس: في سجدتي الشكر	459
221	أحكام سجدة التلاوة	465