أقول: منشأه من تعارض عمومي من أثبت يده على صيد ضمنه وما على المحسنين من سبيل وأيضا ومن أنه هلك بتصرفه ومن أنه لم يثبت يده عليه تعديا.
قال دام ظله: والأقرب أنه لا شئ في الواحدة عليه مع الرجوع.
أقول: وجه القرب أنهم جعلوا في حمام الحرم عن كل حمامة شاة فإذا عادا جمع فشاة وهو جمع والجمع لا يصدق على الواحدة ولأنها لو تلفت لوجبت الشاة فلا يجب مع العود وإلا لتساوي حالة العود وعدمه والنص قد فرق ويحتمل وجوب الشاة لأنه اسم للجنس كالتمر فيصدق على الواحدة ولأنه فعل مغرر فوجب الفداء و لمساواة الجزء الكل في فداء الصيد ولهذا لو اشترك اثنان في قتل صيد كان على كل واحد فداء كامل وهذا هو الأقوى عندي والمراد بالرجوع العود إلى السكون في الموضع المعتاد لها في الحرم.
قال دام ظله: ولو أمسك المحل الأم في الحرم فمات الولد في الحل ففي ضمانه نظر ينشأ من كون الإتلاف بسبب في الحرم فصار كما لو رمى من الحرم.
أقول: هذا وجه الضمان ووجه عدمه أنه محل أهلك صيدا في الحل ولا ضمان.