ما يشترط في الواجب، والموالاة ليست بشرط في صحة الواجب، بل واجبة فيه فيصح الوضوء و (يحتمل) عدم الصحة، لأن الصفة المشترطة في النذر لم تحصل فيبطل، لأن فائدة الشرط ذلك، ولأنه لم يأت بالمنذور وقد نواه فيبطل، (فإن) قلنا بالبطلان والوقت باق أعاد ولا كفارة، و (إن) قلنا بالصحة وجبت الكفارة، وإن خرج الوقت وجبت الكفارة، سواء قلنا بالبطلان أو الصحة.
قال دام ظله: والأشهر التحريم في الثالثة.
أقول: به قال الشيخ، وابن بابويه، وابن إدريس، وابن البراج، وأبو الصلاح، وأكثر علمائنا، لأنها ليست من الوضوء وإلا لاستحبت، فتمنع من الموالاة الواجبة ولقول الصادق عليه السلام (1): والثالثة بدعة الحديث. وجوزها ابن الجنيد، والمفيد، وابن أبي عقيل، لقول أبي عبد الله عليه السلام: (2) الوضوء مثنى مثنى، فمن زاد لم يؤجر عليه، والأصل (والأقوى عندي التحريم خ).
قال دام ظله: ومس كتابة القرآن، إذ يحرم عليه مسها على الأقوى.