في النهاية إن نوى النذر أجزء عن حجة الاسلام دون العكس أي وإن نوى حج الاسلام لم يجز عن النذر لرواية رفاعة بن موسى في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله هل يجزيه ذلك عن حجة الاسلام قال نعم قلت أرأيت إن حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزي ذلك من مشيه قال نعم (1) والجواب إنها محمولة على نذر حجة الاسلام.
قال دام ظله: ولا المميز على رأي.
أقول: هذا اختيار الشيخ لأنه ليس من أهل التكليف وقيل تصح نيابته لوقوع الحج منه والأقوى الأول.
قال دام ظله: والأقرب اشتراط العدالة لا بمعنى (2) عدم الاجزاء لو حج الفاسق.
أقول: وجه القرب أن الحج ثابت في الذمة ولا يخرج بقول الفاسق عن العهدة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا (3) ويحتمل القبول لأنه مسلم أخبر عن فعل نفسه والأقوى الأول.