الفصل الثاني في العيب وفيه مطالب (الأول) في حقيقته وهو الخروج عن المجرى الطبيعي لزيادة أو نقصان موجب لنقص المالية كالجنون والجذام والبرص والعمى والعور والعرج والقرن والفتق والرتق والقرع والصمم والخرس وأنواع المرض سواء استمر كما في الممراض
____________________
منعه لأدائه إلى منع حق الغير (ومن) أنه غير ملزوم له وهي ملكه والحق عندي أن له الوطي وعلى قول من يمنع الملك قبل انقضاء الخيار لا يجوز له الوطي وكذا على قول من يوجب التقويم على الشريك بنفس الوطي.
قال دام ظله: وهل يجب قبض الثمن في المجلس أو قبضه نظر.
أقول: ينشأ من أنه داخل في بيع الدين بالدين أم لا وهو مبني على تفسير بيع الدين بالدين والأقوى أنه لا يجب.
قال دام ظله: ولو فسخ البايع فهي في يد المشتري أمانة على إشكال.
أقول: ينشأ من أصالة ضمان مال الغير (ومن) بطلان الموجب للضمان والقبض مأذون فيه والحق عندي أنه مضمون لأنه مقبوض ببيع قد بطل فيضمن.
قال دام ظله: وهل يجب قبض الثمن في المجلس أو قبضه نظر.
أقول: ينشأ من أنه داخل في بيع الدين بالدين أم لا وهو مبني على تفسير بيع الدين بالدين والأقوى أنه لا يجب.
قال دام ظله: ولو فسخ البايع فهي في يد المشتري أمانة على إشكال.
أقول: ينشأ من أصالة ضمان مال الغير (ومن) بطلان الموجب للضمان والقبض مأذون فيه والحق عندي أنه مضمون لأنه مقبوض ببيع قد بطل فيضمن.