والأقرب اشتراط الحرية والذكورة ممن يختاره الفريقان أو الإمام خاصة دون اختيارهم خاصة، ويجوز تعدده فإن مات أحدهم بطل حكم الباقين، وكذا لو مات الواحد قبل الحكم ويردون إلى مأمنهم، ويشترط في كل من المتعددين ما شرط في الواحد، ويلزم ما يحكم به الحاكم إذا لم يكن منافيا للمشروع فإن حكم بقتل الرجال و سبي الذراري والنساء وغنيمة الأموال نفذ، وكذا إذا حكم باسترقاق الرجال أو بالمن عليهم، ويجب أن يكون ما يحكم به ما فيه الحظ للمسلمين ولو حكم بالجزية أو باسترقاق من يسلم وقتل الباقي على الكفر جاز فلا يجوز حينئذ استرقاق من أقام على الكفر ويجوز المن عليه، ولو من الإمام على بعض من حكم بقتلهم جاز، فإن أسلموا قبل أن يحكم الحاكم عصموا أنفسهم وأموالهم وأهليهم، ولو أسلموا بعد الحكم بقتل الرجال وسبي الذرية والنساء وأخذ المال سقط القتل خاصة، ولو أراد الإمام استرقاق الرجال لم يجز بل يسترق الذرية ويغنم المال ويخرج منه الخمس والباقي غنيمة لأنه أخذ قهرا، ولو جعل للزعيم أمان مئة صح ويعين من شاء فإن عد مئة وأغفل نفسه جاز قتله.
الفصل الثاني في عقد الجزية وفيه مطالب الأول المعقود له وهو كل ذمي بالغ عاقل حر ذكر متأهب للقتال ملتزم بشرايط الذمة السابقة فالذمي يشمل من له كتاب كاليهود والنصارى ومن له شبهة كتاب كالمجوسي