الموصولية دليل على غفران جميع ما سلف في حال الكفر.
واستدل به في " كنز العرفان " في كتاب الصلاة عند البحث عن وجوب القضاء على المرتد، انها تنفي وجوب القضاء عن الكافر الأصلي، للعموم المستفاد من قوله " ما قد سلف " ولكن استشكل في شمولها للمرتد، لعدم دخوله تحت عنوان " الذين كفروا " الظاهر في الكافر الأصلي، ثم نقل استدلال بعض بعموم " الاسلام يجب ما قبله " وأورد عليه ما أورد بما هو خارج عن مهمتنا (1).
وقال في " الجواهر " في كتاب الصوم: " (والكافر) الأصلي (وان وجب عليه) الصوم لأنه مكلف بالفروع (لكن لا يجب) عليه (القضاء) اجماعا بقسميه (الا ما أدرك فجره مسلما) لأن الاسلام يجب ما قبله، بناء على منافاة القضاء وإن كان بفرض جديد لجب السابق باعتبار كون المراد منه قطع ما تقدم، وتنزيله منزلة ما لم يقع، كالمراد من قوله تعالى (قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) " (2).
واستدل أيضا في كتاب الزكاة في باب سقوط الزكاة بالاسلام وإن كان النصاب موجودا، ان الاسلام يجب ما قبله، ثم قال المنجبر سندا ودلالة بعمل الأصحاب، الموافق لقوله تعالى " قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف " (3).
وبالجملة دلالة الآية ظاهرة على المقصود، إنما الكلام في مقدار عمومها وظاهرها شمولها جميع حقوق الله الذي تحتاج إلى غفرانه، أعم من المعاصي والواجبات التي تحتاج إلى القضاء أو شبه ذلك.
اللهم الا ان يقال: الآية ناظرة إلى المعاصي، والمخالفة العملية والاعتقادية للفروع والأصول، واما ما يتعلق بالقضاء والتدارك وغيرها فهي منصرفة عنها، ولعله