الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
نضد القواعد الفقهية - المقداد السيوري - الصفحة ١٧
وينفعك.
ح - ان
الضرر
اسم والضرار مصدر، فالنهي عن الفعل الذي هو المصدر وعن ايصال (1)
الضرر
إلى الغير الذي هو الاسم.
وهذا خبر معناه
النهي
، وسيأتي في فصل مفرد جملة مما يتفرع على هذه الخمس من الأحكام.
(1) في هامش ك: وهو ايصال.
(١٧)
مفاتيح البحث:
النهي
(1)
،
الضرر
(2)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
مقدمة المؤلف
3
2
تعريف الفقه وما يتعلق بذلك
5
3
الفقه اصطلاحا وموضوعه
5
4
وجوب كون الافعال لمصالح العبيد
7
5
اجتماع غرضين فما زاد في الحكم الواحد
7
6
الغرض في الأحكام الشرعية
8
7
خطاب الشرع بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع
9
8
أقسام الخطابات الشرعية
10
9
الأقوال في حقيقة النية
14
10
القطب الأول (في القواعد العامة وما يتفرع عليها) معنى الواجب وتقسيمه إلى أقسام
18
11
تقسيم الواجب إلى أنواع الكلي
21
12
الامر التخييري يتعلق بالقدر المشترك
23
13
معنى التخيير في الكفارات والفداء والتعزيرات
25
14
الواجب الفوري وغير الفوري
26
15
تقسيم الوضع إلى السبب والشرط والمانع
28
16
تقسيم السبب إلى معنوي ووقتي
29
17
لابد في العلة من المناسبة للحكم المترتب عليها
29
18
تقسيم السبب إلى قولي وفعلي
31
19
تقسيم السبب والمسبب باعتبار الزمان
31
20
اتحاد السبب والمسبب وتعددهما
33
21
تقسيم السبب الفعلي إلى أقسام
42
22
الوقت قد يفضل عن الفعل وقد لا يفضل
43
23
عراء الوقت عن السببية
44
24
تعليق الحكم على سبب متوقع
44
25
لو شك في سبب الحكم بنى على الأصل
45
26
قد يكون الشك سببا في حكم شرعي وقد لا يكون
47
27
تعريف السبب والشرط مشروحا
49
28
أقسام الشرط
50
29
اشتراط تقدم المعلق على الشرط
51
30
التكاليف الشرعية بالنسبة إلى قبول الشرط أربعة
53
31
تعريف المانع وتقسيمه إلى أقسام
54
32
لو كان المانع مختصا بالحكم
56
33
متعلقات الاحكام مقاصد ووسائل
57
34
أقسام الوسائل بعدة تقسيمات
58
35
أقسام اليقين وأقسام الاستصحاب
63
36
مباحث حول اليقين
66
37
النية وأحكامها في العبادات والمعاملات
69
38
شرح حديث " ما ترددت في شيء أنا فاعله "
71
39
إذا نوى بالعام الخاص لا يتخصص
73
40
المشقة سبب اليسر ورخص الشارع
74
41
المشقة الموجبة للتخفيف
77
42
نفي الضرر وحاصل ما يراد منه
81
43
قد يقع التخيير باعتبار تساوي الضرر
83
44
حكم العادة
86
45
اعتبار التكرار في بعض العادات
88
46
الأدلة الشرعية لوقوع الاحكام وتصرف الحكام
89
47
يجوز تغيير الاحكام بتغيير العادات
90
48
الفرق بين الكلي والكل والبحث فيهما
90
49
الأصل في اللفظ الحمل على الحقيقة الواحدة
93
50
لا يستعمل اللفظ الصريح في غير بابه الا بقرينة
94
51
لا يحمل اللفظ الواحد على الحقيقة والمجاز
97
52
الماهيات الجعلية لا يطلق على الفاسد
98
53
تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح
100
54
المجاز لا يدخل في المنصوص
103
55
الصفة ترد للتخصيص وللتوضيح
104
56
أقسام المطلق والمقيد
106
57
التأويل انما يكون في الظواهر دون النصوص
107
58
قد يثبت ضمنا مالا يثبت أصلا
109
59
ما يستفاد من دلائل الإشارة من الاحكام
110
60
تعارض الإشارة والعبارة
111
61
ثبوت الحكم على خلاف الدليل لدليل أقوى
111
62
ما وقع الاتفاق على أصل أجريت فروعه عليه
112
63
أنواع الحكم المعلق على اسم الجنس
113
64
ضوابط الشرع في الأمور الخفية
113
65
دوران الوصف بين الحسي والمعنوي
114
66
توقف الحكم على اجتماع أجزاء العلة المركبة
114
67
المعارضة بنقيض المقصود واقعة في مواضع
115
68
القدح في الدليل مع عدم وجود بيان عند الحاجة
117
69
الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة العامة
119
70
تردد الفرع بين أصلين
120
71
اختلاف الحكم عند تردد الشيء بين أصلين
122
72
وقوع العمل بالأصلين المتنافيين
130
73
التعليل بانتفاء المقتضي ووجود المانع
131
74
شرع الاحتياط لاختلاف المصالح ودفع المفاسد
131
75
قصر الحكم على مدلول اللفظ
133
76
الاحكام التابعة لمسميات الأصل تناط بحصول تمام المسمى
134
77
طريان الرافع للشيء هل هو مبطل له أو بيان لنهايته
135
78
جريان الاحكام قبل العلم
136
79
تعريف الانشاء وأقسامه
137
80
الاقرار في موضع يصلح للانشاء هل يكون انشاء
139
81
دخول الشرط على السبب مانع لتنجيز حكمه
140
82
أقسام المانع
141
83
من أمثلة مالا يتم الواجب الا به
143
84
رفع الحكم عند الخطأ والجهل
144
85
مواضع لا يسقط فيها الأكثر أثر التصرف
146
86
لا تكليف على الغافل
147
87
متعلق الأمر والنهي
147
88
النهي في العبادات مفسد وان كان بوصف خارج
148
89
في العام والخاص
149
90
العام لا يستلزم الخاص المعين
151
91
المطلق والمقيد وحكمهما
155
92
أفعال النبي " ص " وأقواله حجة
156
93
اعتبار قول المعصوم في حجية الاجماع
159
94
الشرع معلل بالمصالح وأنواعها
160
95
الاعتماد على القرائن وحكم عمد الصبي
162
96
النهي في غير العبادات قد يقتضي الفساد
163
97
معاني الألف واللام عند الفقهاء
164
98
الموالاة معتبرة في العقد ونحوه ومعناها
165
99
الاحكام اللازمة قد تكون موزعة
167
100
القطب الثاني (في العبادات وغيرها من أبواب الفقه) معنى العبادة بقول مطلق
168
101
النية وما يعتبر فيها وفروعها
169
102
النية في الأشياء المحتملة الوجوب
195
103
وجوب التحرز من الرياء في العبادات
197
104
الواجب أفضل من الندب غالبا
199
105
قبول العبادة و اجزاؤها غير متلازمين
201
106
الفضاء يطلق على معان خمسة
206
107
العبادات المشهورة - الطهارة
208
108
الاستجمار رخصة
208
109
إزالة النجاسة بالماء ملحقة بالرخص
209
110
ما يحرم استعماله من النجاسة
210
111
كل الأجسام على الطهارة الا ما استثني
211
112
كل النجاسة مانعة من صحة الصلاة
211
113
الحدث مانع من الصلاة المرتفع بالطهارة
212
114
بعض أحكام الحيض
213
115
مما يستثنى من الأصول الكلية من الفروع الجزئية
214
116
الصلاة أفضل الأعمال البدنية
215
117
وجوب الصلاة عند دخول وقتها
217
118
يجب انحصار المبتدأ في خبره نكرة كان أو معرفة
221
119
لا يتعلق الأمر والنهي وأمثالها الا بمستقبل
222
120
الأصل في الأسباب عدم تداخلها
227
121
تعين فاتحة الكتاب في الصلوات الاختيارية
228
122
وصف الفعل بالوجوب
229
123
قد غيا الشارع العبادات بغايات مخصوصة
231
124
دلالة دليل على حكم لم يكف الا بعدم معارض
232
125
تعارض الخاص والعام
233
126
الأسباب تؤثر في مسبباتها
233
127
يشترط في صحة الصلاة الموالاة
234
128
النوافل ركعتان ركعتان الا الوتر
235
129
قصر الصلاة في الكم والكيف
235
130
ما يقضى من واجبات الصلاة بعد التسليم
236
131
الضابط في الجماعة
237
132
وجوب تأخر المأموم عن الامام
238
133
بعض شرائط امام الجماعة
238
134
وجوب قضاء الصلاة
239
135
يعتبر الترتيب في قضاء الصلاة
240
136
فروع في قضاء الفوائت
243
137
ما يتعلق به الزكاة والشرائط في الحول
244
138
لا تجتمع زكاتان في عين واحدة
245
139
وجوب الفطرة على المنفق
245
140
اعتبار الانفاق في المزكى لا وجوبه
246
141
معنى " الصوم لي وأنا أجزي به "
247
142
معنى " من صام رمضان وأتبعه بست من شوال "
248
143
مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية
251
144
تجاوز غير محرم الميقات
252
145
مكة المكرمة خير البقاع
253
146
التفاضل بين مكة والمدينة وغيرهما
259
147
اقرار بعض الكفار على كفرهم
261
148
السجود للصنم ومن يراد تعظيمه
262
149
المعتقد في الكواكب أنها مدبرة
263
150
وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
264
151
مراتب الانكار ثلاثة
265
152
في التقية وتوابعها
268
153
محدثات الأمور بعد عهد النبي " ص "
271
154
تعظيم المؤمن بما جرت به العادة
272
155
الكبر معصية
275
156
حرمة الغيبة بنص الكتاب والسنة
278
157
وجوب صلة الرحم
282
158
أشياء يجب انفراد الأبوين فيها
286
159
ما ورد في تعظيم الام
289
160
هل للأبوين المنع من سفر طلب العلم
292
161
الوجوه في ازدحام الحقوق
296
162
تقسيم الحقوق إلى أقسام
301
163
الجبر والزجر والتحمل والبدل
303
164
البناء على فعل الغير في العبادات
305
165
الأصل عدم تحمل الانسان عن الغير بدون اذنه
306
166
للبدل والمبدل أحوال أربعة
307
167
اجتماع أمرين أخص وأعم، ضابط النذر
308
168
ضابط متعلق اليمين، ومعنى اليمين
312
169
تقسيم اليمين إلى أقسام
313
170
الحلف بالله أو بأسمائه الخاصة به
314
171
أسماء الله وصفاته ترجع إلى الذات
323
172
كل يمين خولف مقتضاها فلا حنث فيها
326
173
معنى الملك في التملكات
337
174
أقسام الملك
338
175
قد يقوم السبب الفعلي غير المنصوب مقام المنصوب
339
176
الغالب في التملكات تراضي اثنين
340
177
بلا يجوز الجمع بين العوض والمعوض
341
178
الأجرة على القضاء والاذان والإقامة
344
179
ما يدخل في ملك الانسان قهرا
345
180
لا يجوز تعليق انعقاد العقود على شرط
346
181
كل عقد تقاعد عن نفوذه في النقل والانتقال باطل
347
182
الشرط خلاف ما يقتضيه العقد مبطل له
348
183
كل شرط تقدم العقد أو تأخر عنه فلا أثر له
349
184
كل عقد على عوضين لابد من القبض فيه
350
185
الأصل الحلول في العقود
351
186
الأصل في العقود اللزوم الا في مواضع
351
187
الجمع بين عقدين مختلفين حكما
353
188
وقت الحكم عند الانتقال أو الانكشاف
354
189
ما يترتب على الفاسد من العبادات والمعاملات
357
190
لحوق الأحكام الخمسة بعقد البيع
358
191
شرط كون المبيع معلوم العين والقدر والصفة
359
192
يشترط كون المبيع مما يتمول
360
193
كلما جاز بيعه جاز هبته الا مواضع
361
194
معنى الغرر لغة واصطلاحا
361
195
النهي عن الغرر مختص بالمعاوضات المحضة
363
196
الاستثناء المجهول باطل
364
197
ثبوت خيار المجلس لكل عقد بيع
365
198
تقسيم الخيار بحسب الفور والتراخي
366
199
كل خيار في عقد فإنه يزلزله
367
200
أقسام المصالح
368
201
تحريم بيع ما يكال أو يوزن قبل القبض
369
202
تصرف المشتري فيما اشتراه قبل قبضه
371
203
القرض هل هو عقد أو بيع
373
204
تقسيم الاجل والتأجيل في الدين
374
205
التوقيت بالألفاظ المشتركة ولا قرينة
376
206
كل ما يصح بيعه يصح رهنه والضمان في الرهن
376
207
أنواع الحجر وأسبابها
377
208
الحجر على الصبي والسفيه لا يؤثر في الأسباب الفعلية
378
209
وجوب مراعاة المصلحة على الولي
378
210
معنى الذمة
379
211
مورد الإجارة العين لاستيفاء المنفعة
380
212
الطارىء في مدة الإجارة من الموالي
382
213
ما جازت الإجارة عليه تجوز الجعالة عليه
383
214
الأمانة والضمان فيها
384
215
الوديعة وهل هي عقد أو ايقاع
385
216
الوكالة والضابط فيها
386
217
كل من صح منه المباشرة صح التوكيل
387
218
التبرع بالوكالة
390
219
الوصية والوصية بالتدبير
391
220
منافع الأموال تضمن بالفوات والتفويت
392
221
المعتبر في الضمان بيوم التلف مطلقا
393
222
الضمان قد يكون بالقوة وقد يكون بالفعل
394
223
الاذن العام لا ينافي المنع الخاص
395
224
من قدر على انشاء شيء قدر على الاقرار به
396
225
كل اقرار يعمل فيه بالمتيقن ويطرح المشكوك
396
226
الاقرار بعد الانكار والاستثناء المستغرق
397
227
الاستثناء من النفي اثبات
398
228
المطالبة بتفسير المبهم على الفور
399
229
أنواع التعلقات بالأعيان
399
230
التحقيق في المقدرات الشرعية
400
231
ترتب أحكام على أسباب يمكن اعتبارها في الحال والمآل
400
232
نبذ من أحكام النية
404
233
تقسيم النكاح بحسب الناكح إلى الأحكام الخمسة
409
234
ما يحرم على الرجال من النساء
411
235
الحكمة في إباحة الأربع دون ما زاد في الدائم
412
236
ما يحرم النظر اليه يحرم مسه
413
237
أنواع ولاية النكاح
413
238
لا يملك اجبار الغير الا في مواضع
414
239
أمور يحرم معها وطئ الزوجة مع بقاء الزوجية
414
240
النكاح قد يكون سببا في أشياء كثيرة
415
241
نقض الطهارة مع غيبوبة الحشفة في الفرج
418
242
أحكام تترتب على البكارة والثيبوبة
421
243
الشبهة وأنواع الشبه
422
244
موارد انتصاف المهر
424
245
وجوب المهر مع الدخول
425
246
ما يمكن فيه عراء الوطىء المباح عن المهر
428
247
موارد سقوط المهر
429
248
لا يجب بالوطىء الواحد إلا مهر واحد
430
249
من بيده عقدة النكاح
431
250
مواضع لا يسمع فيها دعوى عنة الزوج
433
251
الام أولى بالحضانة الا في مواضع
433
252
نفقة الزوجة غير مقدرة بتقدير خاص
434
253
أسباب الفرقة في النكاح
435
254
الطلاق وصيغه
436
255
الطلاق في الأحكام الخمسة
437
256
انقسام الطلاق إلى بائن ورجعي
438
257
ما يشترط في العدة من العلم وغيره
439
258
كيفية الظهار وبعض أحكامه
441
259
تقسيم الأسباب إلى فعلية وقلبية
441
260
فروع في الظهار
442
261
تعليق العتق المنذور أو الظهار على العين
444
262
ما يورث من الميت
445
263
أسباب الإرث ثلاثة
446
264
شرائط الإرث وموانعه
447
265
موضعان يتصور فيهما دور الولاء
448
266
الجوانب التي يرثون ومسائل فيه
449
267
مواضع الحجب
450
268
ضابط القرب والبعد في الوارثين
451
269
مراتب الإرث بالنسب
453
270
ابطال التعصيب
454
271
ابطال العول
456
272
شرح جملة " صار ثمنها تسعا "
457
273
تقسيم الوارث إلى ذي فرض وقرابة
458
274
اجتماع القرابات والرد في الإرث
459
275
اجتماع عدة أنساب وأسباب في الوارث
460
276
موانع الإرث
461
277
الحجب عن بعض الميراث
462
278
الفروض المسماة في القرآن الكريم
463
279
المناسخة وقسمة التركات
466
280
فوائد في الحدود
470
281
ما يغير العقل من المتناولات
470
282
الفرق بين الحد والتعزيرات
472
283
تقسيم القتل بحسب الأحكام الخمسة
474
284
تقسيم القتل باعتبار سببه
475
285
ضابط العمد وقسيميه
475
286
القصاص وما يعتبر فيه
477
287
فروع في العفو عن القصاص
478
288
العفو عن الدية
481
289
كل من لم يباشر القتل لم يقتص منه
482
290
ما يعتبر في القود
483
291
العاقلة وما تتحمل من الدية
484
292
كل جناية لا مقدر لها ففيها الأرش
485
293
إذا لم يعثر المجتهد على وجه مرجح
486
294
القادر على اليقين لا يعمل بالظن
487
295
هل يتكرر الاجتهاد بتكرر الواقعة
487
296
اختلاف المجتهدين فيما يرجع الحس
488
297
التقليد في العقليات وتعارض الامارتين
489
298
الفرق بين الفتوى والحكم
490
299
ضبط ما يحتاج اليه الحاكم
491
300
يجوز عزل الحاكم في مواضع
492
301
يجوز للآحاد تولية آحاد التصرفات الحكمية
493
302
يجوز المقاصة مع قطع المدعي بالاستحقاق
494
303
الفرق بين الثبوت والحكم
494
304
الاستفاضة طريق إلى ثبوت أحكام
495
305
اليد تقبل الشدة والضعف
496
306
لا يكلف المدعي بينة في مواضع
497
307
مواضع لا يجب فيها الحضور عند الحاكم
498
308
ضابط الحبس توقف استخراج الحق عليه
499
309
ادعاء الحق على الغير
500
310
لا نظر في الدعاوي إلى حال المدعي والمنكر
501
311
تحقيق معنى المدعي والمنكر
503
312
تقسيم الدعوى إلى أقسام
504
313
كلما كان المدعى به حقا فلا ريب في سماعه
505
314
لا يحكم بالنكول على الأقوى
506
315
البينة حجة شرعية
508
316
اليمين على النفي والاثبات
510
317
ليس بين شرعية الاحلاف وبين قبول الاقرار تلازم
511
318
الحلف دائما على القطع
511
319
كلما جازت الشهادة به جاز الحلف عليه
513
320
لا يجوز الحلف لاثبات مال الغير
514
321
هل اليمين كالاقرار أو كالبينة
515
322
اليمين لنفي شيء لا يكون لاثبات غيره
517
323
ما يشترك فيه الشهادة والرواية ويفترقان فيه
519
324
يعتبر في الشهادة العلم
523
325
لا تسمع شهادة الكافر الا في الوصية
524
326
تعديد الكبائر من الذنوب
527
327
الاصرار على الصغائر من الذنوب
529
328
التوبة بشروطها تزيل الكبائر والصغائر
530
329
قبول قول المسلم عن الاخبار بأفعاله
530
330
ما يذكره الشاهد من الأسباب
532
331
في شيء من توابع القضاء
533
332
بحث حول القرعة
534
333
القسمة ومعناها الشرعي
537
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org