الشرط. وعلى هذا فالتأمين بجميع أقسامه عقد صحيح شرعا. ويجوز تنزيله على الضمان، وعلى الصلح، ويمكن ان يقال إنها معاملة مستقلة تدل على صحتها العمومات.
(مسألة 29): إذا تخلف المؤمن عن القيام بالشرط ثبت الخيار للمؤمن له وله - عندئذ - فسخ العقد واسترجاع قسط التأمين.
(مسألة 30): إذا لم يقم المؤمن له بتسديد (قسط التأمين) كما وكيفا فلا يجب على المؤمن القيام بتدارك الخسارات الناجمة له، كما لا يحق للمؤمن له استرجاع ما سدده من أقساط التأمين.
(مسألة 31): لا تعتبر في صحة عقد التأمين مدة خاصة بل، بل هي تابعة لما اتفق عليه الطرفان (المؤمن والمؤمن له).
(مسألة 32): إذا اتفق جماعة على تأسيس شركة يتكون رأس مالها من أموالهم على نحو الاشتراك واشترط كل منهم على الآخر في ضمن عقد الشركة أنه على تقدير حدوث حادثة (حدد نوعها) في ضمن الشرط على ماله أو حياته أو داره أو سيارته أو نحو ذلك أن تقوم الشركة بتدارك خسارته في تلك الحادثة من أرباحها وجب على الشركة القيام بذلك.
السرقفلية - الخلو من المعاملات الشائعة بين التجار والكسبة ما يسمى السرقفلية، وهي