إحداهما أظهر من الأخرى حتى يمكن الجمع العرفي بينهما، فاذن تسقطان معا من جهة المعارضة فلا تثبت حدية شيء منهما، وبعد السقوط يرجع إلى أصالة البراءة.
وقد تسأل: ان الحكم بقطع التلبية عند رؤية بيوت مكة القديمة في الروايات هل هو حكم إضافي بمعنى أن له نسبة إلى افراد المكلفين، كما إذا قيل:
امسح من رأسك مقدار ثلاثة أصابع، أو قيل: إذا طويت كذا ذراعا في سفرك فقصر، بأن يراد بالرؤية فيها المعنى النسبي أي رؤية كل مكلف بلحاظ الحكم المضاف اليه، أو أنه حكم مطلق غير مشتمل على النسبة، بمعنى انه يراد بالرؤية فيها المعنى الموضوعي اي مقدار من المسافة المعينة المحدودة التي لا يختلف باختلاف افراد المكلف، كما هو الحال في الذراع، فإنه يراد به المعنى الموضوعي الذي لا يختلف باختلاف آحاده، وهو أدنى وأقل فرد من أفراد الذراع المتعارف والمتوسط في الخارج دون مطلق الذراع المتعارف الجامع بين الأفراد المتعارفة الاعتيادية، إذ لا معنى للتحديد بالجامع بين الأقل والأكثر.
والجواب: الظاهر أن المراد من الرؤية هنا المعنى الموضوعي، وهو امتداد شعاع أدنى فرد من افرادها الاعتيادية في حال كون الأرض منبسطة والجو صافيا وعدم وجود عائق في البين، وهذه المسافة المحددة بين بيوت مكة القديمة وبين موقف المعتمر هي الميزان الكلي لوجوب قطع التلبية، فإذا وصل المعتمر إلى نقطة كان بين موقفه فيها وبين بيوتها القديمة تلك المسافة وجب عليه قطعها وإن لم ير البيوت لمانع، كما إذا كان أعمى أو كان بحكمه، أو لم يكن الجو صافيا أو غير ذلك من الموانع.
(1) في كونه حدا لقطع التلبية اشكال والأظهر عدمه، وذلك لأن الروايات