(1) مر أنه لا دليل على أن النقطة المحاذية لكل ميقات من المواقيت الخمسة ميقات، والدليل خاص بالنقطة المحاذية لمسجد الشجرة.
ونذكر فيما يلي عددا من الأمور:
الأول: إن صدق المحاذاة على النقطة الموازية للميقات عرفا مرتبط بتوفر أمرين فيها:
أحدهما: أن يكون الميقات على طرف يمين الانسان أو يساره حينما يكون مواجها إلى مكة.
الثاني: أن تكون المسافة بين موقفه وبين الميقات لا تكون من البعد بدرجة تمنع عن صدق المحاذاة عرفا.
الثاني: ما مر من اختصاص ميقاتية المحاذاة بالنقطة المحاذية لمسجد الشجرة فحسب، دون النقطة المحاذية لغيره من المواقيت.
الثالث: قد تسأل إن الحكم بكفاية المحاذاة لمسجد الشجرة هل يختص بالمقيم في المدينة شهرا أو نحوه مريدا للحج؟
والجواب: إن الأظهر هو عدم اختصاصه بمن يتوفر فيه القيدان المذكوران، وقد تقدم تفصيل ذلك بشكل موسع في التاسع من المواقيت، وقلنا هناك إنه لابد من حمل القيدين في كلام الامام (عليه السلام) على الغالب بلحاظ ذلك العصر.
الرابع: إن أدنى الحل ميقات للعمرة المفردة بعد حج الافراد أو القران، ولمن كان في مكة سواء أكان من أهاليها أو المقيمين فيها كالحجاج القادمين من