تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٩ - الصفحة ١٩٨
وتتحقق المحاذاة بأن يصل في طريقه إلى مكة إلى موضع يكون بينه وبين مكة باب وهي بين ذلك الميقات ومكة بالخط المستقيم (1)
____________________
المواقيت، ومع هذا الاحتمال لا يمكن التعدي، وهذا بخلاف هذين القيدين وهما الإقامة في المدينة شهرا وإرادة الحج، فان العرف لا يفهم منهما الا كون ذكرهما من باب الغالب، ولا يرى خصوصية فيهما، فمن أجل ذلك لا فرق بين المقيم والمتوطن، وفي المقيم لا فرق بين أن يكون شهرا أو أقل أو أكثر، بل يكون مارا من المدينة بدون الإقامة فيها، وكذلك لا فرق بين أن يكون مريدا للحج من الأول أو بعد الإقامة فيها، ومن المحتمل قويا أن يكون التقييد في كلامه (عليه السلام) ناظرا إلى الحجاج الجائين من سائر بقاع الأرض إلى المدينة المنورة في ذلك العصر، فإنهم غالبا يقيمون فيها شهرا أو نحوه، هذا.
إضافة إلى احتمال أن مسجد الشجرة يمينا وشمالا ميقات بشعاع أقصى نقطة محاذية له، كما أنه ميقات بشعاع ميل أفقيا.
(1) قد يورد عليه بأن هذه النسبة لا تختص بما إذا كان الحاج واقفا في نقطة محاذية للميقات على أساس أن مكة إذا كانت مركز دائرة وهمية بسعة الميقات فالخطوط الخارجة من محيطها إلى المركز جميعا خطوط متساوية وعلى نسبة واحدة، وعلى هذا فالحاج في بداية أي خط من هذه الخطوط كان ومن أي طرف من أطرافها فالنسبة بين موقفه وبين مكة نفس النسبة بين الميقات كمسجد الشجرة وبين مكة، سواء أكان في رأس خط محاذ له أم مسامت.
فالنتيجة: إن هذه النسبة لا تختص بالخط المحاذي للميقات، بل تعم كل الخطوط الخارجة من محيط الدائرة إلى مركزها، مع أنها جميعا ليست محاذية له، فإنها في النصف المقابل مواجهة له، وفي النصف المشتمل عليه فإن كانت في طرف يمينه أو يساره فهي محاذية له، والا فلا، فاذن ما افاده الماتن (قدس سره) من الضابط العام لتحقق المحاذاة وهو تساوي الخطين المستقيمين أفقيا إلى مكة
(١٩٨)
مفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 198 199 200 201 202 205 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فصل في الوصية بالحج 7
2 الاشتغال بالحقوق المالية 10
3 في لزوم الاقتصار على اجرة المثل اشكال 12
4 ملاحظة شأن الميت 16
5 الاشكال على اطلاق الوصية باخراج الثلث وذكر الحج فقط وصرفه فيه 18
6 الأجرة المعينة إذا كانت زائدة على الثلث 20
7 لو أوصى ولم يعين الثلث 22
8 إذا صالحه على شيء وشرط عليه الحج 24
9 حكم ما لو تخلف الشرط 27
10 إذا مات الوصي بعدما قبض الأجرة 29
11 إذا قبض الوصي الأجرة وتلفت في يده من غير تقصير 32
12 الطواف مستحب في نفسه ومشروعية النيابة فيه 34
13 حكم ما لو ظن بعدم قيام الوارث بالحج 37
14 هل يلحق بحجة الاسلام غيرها من الواجبات 39
15 هل يلحق بالوديعة غيرها من أموال الميت 45
16 لا يبطل الحج بالمال الحرام 51
17 اجزاء عمرة التمتع عن المفردة ومناقشة الروايات الواردة فيه 54
18 الفصل بين العمرتين واستعراض الروايات الواردة فيه 56
19 المراد بالشهر هو الهلالي 58
20 فصل في أقسام الحج 60
21 الكلام في عدم العمل بصحيحة حريز 61
22 هل يعتبر الحد من مكة أو من المسجد 63
23 الشك في كون منزله في الحد أو في خارجه وجريان الاستصحاب فيه 65
24 طرق الاحتياط بالجمع بين التمتع والقران أو الافراد 67
25 حكم من كان له وطنان أحدهما في الحد والآخر خارجه 70
26 الاشكال على قوة حمل الخبرين على الحج الندبي 72
27 لنا في المقام تعليقان 76
28 حكم المجاور في مكة 79
29 وظيفة الآفاقي إذا اتخذ مكة وطنا له 82
30 مقتضى القاعدة عدم الفرق بين أن تكون استطاعته قبل الدخول في الثالثة أو بعد دخولها فيها 85
31 تحديد ميقات احرام عمرة التمتع للمقيم بمكة 88
32 فصل في صورة حج التمتع وشرائطه، لا منشأ للاحتياط بطواف النساء 93
33 الأقوى عدم حرمة الصيد من حيث الاحرام 95
34 حج التمتع مؤلف من عملين 97
35 شرائط حج التمتع أحدها النية 100
36 يستحب لمن أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج أن يتمتع بها والتعرض للروايات الواردة 101
37 تطبيقات وتكميلات 106
38 يجب أن تكون مجموع عمرته وحجه في أشهر الحج 110
39 يجب أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة 113
40 عدم ظهور موثقة إسحاق بن عمار في ان احرامه من ذات عرق كان لحج التمتع 117
41 إذا احرم من غير مكة جهلا 120
42 يشترط أن يكون مجموع عمرته وحجه من واحد 122
43 لا يبعد جواز الخروج بعد عمرة التمتع واستعراض النصوص 124
44 عدم جواز الفصل بين عمرة التمتع والحج بعمرة أخرى 132
45 بيان المراد من الشهر 134
46 إذا ترك الاحرام مع الدخول في شهر آخر 135
47 ذكر عدد من المسائل 137
48 حكم الخروج من مكة 138
49 هناك فرق بين الحج الواجب والمستحب 139
50 جواز الخروج أثناء عمرة التمتع 141
51 استعراض الاخبار الواردة في تحديد وقت العمرة 142
52 لو اعتقد سعة الوقت فأتم عمرته 149
53 الأقوى عدم وجوب العمرة بعد العدول إلى الافراد 151
54 هل يجوز العدول إلى الافراد مع العلم بضيق الوقت 153
55 حكم الحائض والنفساء في حج التمتع إذا لم تطهرا واستعراض الروايات الواردة 156
56 إذا حدث الحيض في أثناء الطواف واستعراض الروايات الواردة 166
57 إذا حدث الحيض بعد الطواف وقبل الصلاة 171
58 المواقيت وتحديد ذو الحليفة 172
59 جواز تأخير الاحرام إلى الجحفة إذا كان الاحرام من مسجد الشجرة حرجيا ومناقشة الروايات الواردة فيه 176
60 في عدم جواز الاحرام من الجحفة إذا جاوز ذا الحليفة 178
61 الجنب يحرم خارج المسجد 180
62 حد العقيق ومناقشة الروايات الواردة فيه 182
63 دويرة الأهل ليس ميقاتا لأهل مكة وان ميقات أهل مكة الجعرانة 189
64 تطبيق وتكميل: استعراض عدة مسائل 191
65 احرام الصبيان من فخ 194
66 في كفاية المحاذاة لمطلق المواقيت اشكال 195
67 في بيان المحاذاة للميقات 198
68 بطلان ما ذكره المصنف من المحاذاة 199
69 المدار على صدق المحاذاة عرفا 200
70 البحث عن الإجزاء 202
71 الحكم فيما لو سلك طريقا لا يمر بميقات، واستعراض الروايات الواردة في الميقات 205
72 تطبيقا وتكميلا لما ذكرنا، نذكر مجموعة من المسائل 208
73 العاشر: أدنى الحل 211
74 ذكر عدد من الأمور في المحاذاة، ومن ترك الاحرام من مسجد الشجرة أو أحد المواقيت جاهلا وناسيا أو عامدا وملتفتا أو لعذر 214
75 فصل: في احكام المواقيت 219
76 الكلام في نذر الاحرام قبل الميقات 220
77 هل يلحق العهد واليمين بالنذر 221
78 هل يعتبر تعيين المكان المنذور منه الاحرام 223
79 تقديم الاحرام لمن خاف فوت عمرة رجب 225
80 استعراض الأخبار الظاهرة في وجوب الاحرام لدخول الحرم 227
81 حكم لو أخر الاحرام من الميقات عالما عامدا وليس امامه ميقات آخر والمناقشة في صحيحة الحلبي 229
82 ذكر عدد من المسائل 231
83 الحكم فيما لو ترك الاحرام ناسيا، وبيان حالات في المسألة 237
84 لو نسي الاحرام حتى اتى بجميع الاعمال والتفصيل بين الحج والعمرة 239
85 فصل: في مقدمات الاحرام، توفير شعر الرأس وبيان الروايات الواردة 242
86 في الاشكال على قيام التيمم مقام الغسل 245
87 في الاشكال على استحباب إعادة الاحرام بالنوم، واستعراض الروايات الواردة في المقام 248
88 حكم لو احرم بغير غسل 251
89 في الاشكال على حمل الاحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة على الندب 254
90 فصل في كيفية الاحرام: الأول النية 258
91 حكم ما لو نسي ما عينه من حج أو عمرة 263
92 مسألتان 266
93 من نوى احراما كاحرام فلان 268
94 لا وجه للاستشهاد بما ورد عن علي (عليه السلام) في مجموعة من الروايات 269
95 فائدة اشتراط التحلل ومناقشة الروايات 272
96 الأظهر كفاية الملحون 280
97 لا ينعقد الاحرام الا بالتلبية 282
98 في اختصاص الاشعار بالبدن اشكال 283
99 الأولى في البدن الجمع بين الاشعار والتقليد، واستعراض الروايات 284
100 بيان المراد من التقليد 288
101 تجب مقارنة التلبية لنية الاحرام 289
102 الاجهار بالتلبية 290
103 تأخير التلبية إلى البيداء 292
104 قطع التلبية واستعراض الروايات الواردة فيها 295
105 المكان الذي يقطع المعتمر - عمرة مفردة - التلبية 297
106 إذا أتى بموجب الكفارة وشك في انه كان بعد التلبية أو بعدها 302
107 الأقوى عدم كون لبس الثوبين شرطا في تحقق الاحرام والمناقشة في الروايات 303
108 ذكر جملة من التساؤلات 306
109 ذكر مسألتين في الختام 310