أنه لا دليل على ذلك باستثناء نقطة محاذية لمسجد الشجرة، وأما فيها فقد مر أنه لا بأس بالتجاوز عنها بدون احرام ويحرم من الميقات الأمامي وهو الجحفة، وإن كان الأولى والأجدر به أن يحرم من النقطة المحاذية.
(1) فيه ان الإثم ليس على ترك الإحرام بنفسه، باعتبار أنه ليس بواجب مستقل، بل هو جزء الواجب، فاذن لا محالة يكون الإثم على تركه اما بملاك أن تركه يؤدي إلى ترك الواجب، أو بملاك أنه يؤدي إلى ترك مرتبة تامة منه وهي الحجة أو العمرة المركبة من الاحرام من مسجد الشجرة، فإذا ترك الإحرام منه عامدا وملتفتا فهو آثم ومستحق للعقوبة، ومقتضى القاعدة وجوب الرجوع إليه مرة ثانية والإحرام منه، ولكن لا يبعد شمول اطلاق صحيحة الحلبي المتقدمة لهذه الصورة أيضا، ومقتضاه عدم وجوب الرجوع إليه رغم تمكنه منه والاكتفاء بالميقات الأمامي وهو الجحفة، وإن كان الأحوط والأجدر به الرجوع، بل لا يترك. نعم إذا ترك الاحرام من الجحفة أيضا وجاوزها، فعليه أن يرجع إليها والإحرام منها، ولا يكتفي بالاحرام من مكانه.
(2) مر أنه لا يبعد عدم العود إلى الميقات الأول إذا كان أمامه ميقات آخر كالجحفة نظريا وإن كان الاحتياط بالعود إليه لا يترك.
(3) فيه انه لا يمكن استفادة ذلك من الروايات بقرينة أن الإحرام جزء العمرة والحجة، ولا تدل هذه الروايات على أنه واجب مستقل، ولكن مع ذلك قد يستدل بها على ذلك.