(1) في القوة اشكال بل منع، والأظهر نظريا هو القول الخامس، فإنه مقتضى كونها معذورة عن الطواف كسائر المعذورين عنه، ولكن مع ذلك فالأحوط والأجدر بها وجوبا أن تجمع بين الاستنابة فعلا والاتيان به مباشرة بعد اعمال الحج.
بيان ذلك: إن هاهنا طائفتين من الروايات:
الأولى: الروايات التي تنص على أن وظيفتها تنقلب من التمتع إلى الافراد.
منها: موثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: " سألته عن المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات، قال: تصير حجة مفردة - الحديث - " (1).
ومنها: صحيحة جميل بن دراج قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية، قال: تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة، ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة " (2) فان هذه الطائفة تدل على أن وظيفتها تنقلب من التمتع إلى الإفراد، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أن تكون المرأة حائضا حين الإحرام أو بعده.
الثانية: الروايات التي تنص على عدم الانقلاب وأن وظيفتها تأخير طواف العمرة إلى ما بعد الانتهاء من أعمال منى.
منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وعلي بن رئاب عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية، فان طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة، وإن لم تطهر إلى