قبل المحاذاة، دخل ذلك في كبرى مسألة الاجزاء، وهذا يعني أن الاتيان بهذا الاحرام المأمور به بالأمر الظاهري هل يجزي عن الأمر الواقعي الثابت له في الواقع أو لا؟ فاذن قياس المقام بالصلاة قبل الوقت قياس مع الفارق، فان الصلاة قبل الوقت لا أمر بها في الواقع، وأما في المقام فالأمر بالاحرام في الواقع موجود، غاية الأمر أن صحته مشروطة بأن يكون من الميقات، وأما إذا كان قبله فهو غير صحيح.
(1) تقدم أن جواز الإحرام من المحاذاة مختص بالمحاذاة لمسجد الشجرة دون محاذاة سائر المواقيت، نعم على تقدير الثبوت وجواز الإحرام منها مطلقا فلا فرق بين البر والبحر من هذه الجهة.
(2) هذا ينافي ما تقدم منه (قدس سره) من أن المعيار في المحاذاة انما هو بالصدق العرفي، وهي لا تصدق عرفا إذا كانت المسافة بين نقطة موقف الحاج والميقات بعيدة، وقد مر أن ما ذكره هناك هو الصحيح، إذ يمكن أن لا يمر الشخص لا على أحد المواقيت ولا على نقطة محاذية له.
(3) بل اللازم الرجوع إلى ميقات أهل بلاده والاحرام منه، والوجه في ذلك أن المستفاد من الروايات التي تنص على أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ووقت لأهل المغرب الجحفة، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ولأهل نجد والعراق العقيق بمناسبة الحكم