(1) هذا هو الصحيح، لأن استصحاب عدم الاتيان بما يوجب الكفارة في زمان التلبية لا يثبت أنه أتى به بعدها الا على نحو مثبت، وأما استصحاب عدم الاتيان بالتلبية في زمان الآخر - وهو زمان الاتيان بموجب الكفارة - فهو لا يجري في نفسه لأن زمان الآخر إن لوحظ على نحو الموضوعية والقيدية للمستصحب فلا حالة سابقة له لكي تستصحب، وإن لوحظ على نحو المعرفية الصرفة إلى واقع زمان الآخر، فواقع زمانه مردد بين زمانين يعلم بعدم التلبية في أحدهما وبوجودها في الآخر، وحينئذ فلا يكون الشك متمحضا في البقاء باعتبار أن المستصحب في أحدهما مقطوع البقاء، وفي الآخر مقطوع الارتفاع، فلا يكون شكا في بقائه في واقع زمانه حتى يجري الاستصحاب، لأنه مبتلى بمحذور الاستصحاب في الفرد المردد، ومن هنا يظهر حكم ما إذا كان كلاهما مجهولي التاريخ زمنا، فان استصحاب عدم كل منهما في زمن حدوث الآخر لا