الخارجين من الميقات وموقف الحاج ليس بضابط عام له، باعتبار أن هذه النسبة ثابتة بين الخط الخارج من موقفه وبين سائر الخطوط الوهمية الخارجة من محيط الدائرة إلى مركزها، مع أنها جميعا ليست محاذية للميقات، هذا.
ولكن الظاهر أن ذلك ليس مراد الماتن (قدس سره)، بل مراده من هذا أن المحاذاة وهي وصول الحاج في نقطة محاذية للميقات انما تتحقق بتساوي الخط الوهمي المار من موقف الحاج إلى مكة للخط الوهمي المار من الميقات إليها، وهذا يعني أن تساوي الخطين يكشف عن أن تلك النقطة محاذية له حقيقة، وليس مراده أن في كل مورد يكون الخطان الوهميان متساويين كان الحاج محاذيا للميقات حقيقة وبخط هندسي دقيق، فان هذا القيد انما هو بلحاظ أن الحاج إذا كان في نقطة متأخرة عن تلك النقطة أو متقدمة عليها لم يكن الخطان الوهميان الخارجان من الميقات وموقف الحاج متساويين.
فالنتيجة: إن ما ذكره الماتن (قدس سره) من الضابط لتشخيص نقطة محاذية للميقات حقيقة إنما هو في مقابل ما إذا كان الحاج في نقطة متقدمة على تلك النقطة أو متأخرة عنها، فان ذلك الضابط لا ينطبق عليه، وليس مقصوده (قدس سره) ان تساوي الخطين الوهميين الخارجين من موقف الحاج والميقات إلى مكة منحصر بهما لما مر من أن جميع الخطوط الخارجة من محيط الدائرة إلى مركزها كمكة متساوية.
(1) في هذا الضابط اشكال بل منع.
أما أولا: فلأنه لا يتحد مع ما ذكره آنفا لا عملا ولا خارجا، مع أن ظاهر ما ذكره (قدس سره) أنه لا فرق بينهما الا في التعبير لا في المعنى.
وثانيا: إنه لا يتم لا في الطريق المستقيم إلى مكة ولا في الطريق المشتمل على الخطوط المنكسرة تفاديا للصخور أو الجبال أو المياه فيه.
أما في الأول: فإذا افترضنا دائرة بسعة الميقات حول مكة المكرمة، فمن