المسلخ، ومقتضى الصحيحة أن أوله بريد البعث، وبعد سقوطهما فيه بالمعارضة لم يثبت عنوان الأولية لكل من المسلخ وبريد البعث، وأما أصل ميقاتية كل منهما فهو ثابت ولا معارضة فيه باعتبار أن التعارض انما هو في عنوان الأولية، ونتيجة ذلك أنه يجوز الإحرام من كل من المسلخ ومن غمرة ومن ذات عرق.
وأما ذات عرق؛ فقد قيل إنها كانت اسما لقرية فخربت، وأما غمرة؛ فهي داخلة في عمق العقيق، وأما بريد البعث، فهو اسم لمبدأه بناء على ما هو الصحيح من عدم اعتبار رواية أبي بصير، وأما في الصحيحة الثانية لمعاوية من أن آخر العقيق بريد أوطاس فلم يرد في شيء من الروايات جواز الإحرام منه، وأما الإحرام من بريد البعث الذي هو أول العقيق فهو الأفضل بمقتضى جملة من الروايات.
وأما الصحيحة الثالثة لمعاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا تجاوزها الا وأنت محرم، فإنه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق - الحديث - " (1) فهي تدل على أن الميقات بطن العقيق أي وسطه، فاذن تكون منافية لما دل من أن أوله وهو بريد البعث ميقات، ولكن الظاهر أنه لا تنافي بينهما، فان المتفاهم العرفي من بطن العقيق بمناسبة الحكم والموضوع هو داخله في مقابل الخارج عنه، باعتبار أن العقيق محدود بحد معين وبمسافة محددة، فإذا وصل إلى ذلك الحد ودخل في محدوده دخل في باطنه، فاذن لا تنافي بينه وبين كون أوله وهو بريد البعث ميقات، باعتبار أنه داخل في العقيق. ومع الاغماض عن ذلك وتسليم أن بطن العقيق ظاهر في وسطه الا أنه لابد من رفع اليد عنه بنص الروايات الدالة على أن بريد البعث الذي هو أول العقيق ميقات، ويجوز الاحرام منه تطبيقا لقاعدة حمل الظاهر