الأظهر فالمرجع حينئذ هو صحيحة معاوية، ومقتضاها أن أول العقيق بريد البعث ثم المسلخ. نعم انها ساكتة عن آخره، ولكن صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: آخر العقيق بريد أوطاس، وقال: بريد البعث دون غمرة ببريدين " (1) تنص على أن آخره بريد أوطاس.
ودعوى: أن كلتا الصحيحتين مخالفة للمشهور المصرح به في كلماتهم من أن أول العقيق المسلخ وآخره ذات عرق، باعتبار أن الأولى مخالفة لهم في أوله، وتنص على أنه بريد البعث دون المسلخ والثانية مخالفة لهم في آخره وتنص على أنه بريد أوطاس لا ذات عرق، فلذلك كانتا مهجورتين لديهم، وذلك موجب لسقوطهما عن الحجية.
مدفوعة: بما ذكرناه غير مرة من أن الرواية إذا كانت معتبرة لا تسقط عن الحجية بمخالفة المشهور وعدم عملهم بها، فاذن لا مناص من العمل بها، ويكون الناتج من ضمها إلى صحيحته الأولى أن أوله بريد البعث وآخره بريد أوطاس، وأما ذات عرق فقد ورد في موثقة عمار قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع يجيء فيقضي متعة، ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن، قال: يرجع إلى مكة بعمرة.. إلى أن قال: كان أبي مجاورا ههنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج " (2) فإنها تدل على أنه من الميقات، وأما الاحرام من غمره فمضافا إلى هاتين الصحيحتين فقد ورد في موثقة إسحاق بن عمار قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الاحرام من غمرة قال:
ليس به بأس وكان بريد العقيق أحب إلي " (3).
وأما على تقدير أن رواية أبي بصير معتبرة فيقع التعارض بينها وبين صحيحة معاوية في تحديد أول العقيق، فان مقتضى رواية أبي بصير أن أوله