استأجر للصلاة فتوضأ أو اغتسل الأجير ثم عجز عن أداء الصلاة أو مات فإنه لا يستحق أجرة المثل لوضوئه أو غسله.
(1) إذ لا موجب للتعيين.
(2) بمقتضى عقد الإجارة.
(3) لاتيانه بمتعلق الإجارة، والشرط لا يوجب تقسيط الثمن بالنسبة إليه وإنما يوجب الخيار عند التخلف للمستأجر فإن فسخ يرجع الأجير إلى أجرة المثل، وأما أجرة المسمى فلا يستحقها الأجير لانفساخ الإجارة، وأما أجرة المثل فيستحقها على المستأجر لأن العمل صدر بأمره (4) لأن المفروض أن الأجير لم يسلم العمل الذي صار ملكا للمستأجر فيثبت له الخيار، فإن أعمل المستأجر خياره وفسخ فله استرجاع الأجرة المسماة من الأجير لأن أجرة المسماة إنما يستحقها الأجير إذا كان عقد الإجارة باقيا وأما إذا انهدم وانفسخ فلا موجب للاستحقاق، كما أنه