____________________
والاستيجار لا في صحة عمله لأن النائب إذا أتى بالعمل الصحيح يكتفي به وتبرء ذمة المنوب عنه ولو كان النائب فاسقا.
وبتعبير آخر: لا يعتبر الوثوق بالرجل نفسه عند استيجاره واستنابته وإنما يعتبر الوثوق بصدور العمل منه، ولو شك في صحة عمله وفساده يحكم بالصحة لأصالة الصحة، ولا يلزم احرازها بأمارة أخرى.
ومن هنا يعلم أنه لا موجب لاعتبار العدالة في النائب لأن الميزان في براءة ذمة المنوب عنه، وصحة استيجاره واستنابته الوثوق بصدور العمل الصحيح من النائب، وتكفي في احراز الصحة أصالة الصحة يعد احراز عمل الأجير.
(1) لا دليل على اعتبار الحرية في النائب فيجوز للعبد أن ينوب عن غيره حرا كان أو عبدا لأنه مؤمن عارف بالحق فلا محذور في نيابته وتشمله اطلاقات الأدلة.
نعم بما أن تصرفاته مملوكة لمولاه فلا بد من إذنه لصحة النيابة.
(2) لعدم قصور أدلة النيابة فإن اطلاقها يشمل النيابة عنه ولا ينافي ذلك عدم شمول التكليف له.
وبتعبير آخر: لا يعتبر الوثوق بالرجل نفسه عند استيجاره واستنابته وإنما يعتبر الوثوق بصدور العمل منه، ولو شك في صحة عمله وفساده يحكم بالصحة لأصالة الصحة، ولا يلزم احرازها بأمارة أخرى.
ومن هنا يعلم أنه لا موجب لاعتبار العدالة في النائب لأن الميزان في براءة ذمة المنوب عنه، وصحة استيجاره واستنابته الوثوق بصدور العمل الصحيح من النائب، وتكفي في احراز الصحة أصالة الصحة يعد احراز عمل الأجير.
(1) لا دليل على اعتبار الحرية في النائب فيجوز للعبد أن ينوب عن غيره حرا كان أو عبدا لأنه مؤمن عارف بالحق فلا محذور في نيابته وتشمله اطلاقات الأدلة.
نعم بما أن تصرفاته مملوكة لمولاه فلا بد من إذنه لصحة النيابة.
(2) لعدم قصور أدلة النيابة فإن اطلاقها يشمل النيابة عنه ولا ينافي ذلك عدم شمول التكليف له.