غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي - الصفحة ٢١٨
عن خيار، فإن كان بيعهما عن خيار، فقد وجب البيع (1)، وفي آخر: ما لم يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر. (2) وحمل لفظ المتبايعين في الخبر الأول على المتساومين غير صحيح لما ذكرناه في الروايات الأخر، ولأن من قال لعبده: إن بعتك فأنت حر، ثم ساوم عليه لم يعتق بلا خلاف، ولو ساغ ذلك في الخبر مجازا لكان الأصل الحقيقة، ولا يجوز العدول عنها إلا بدليل (3)، وما يتعلق به من نفي خيار المجلس - في قوله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأخبار: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله (4)، وقولهم: إنه أثبت الاستقالة في المجلس، وذلك إنما يثبت في عقد لازم، لا دلالة له فيه، وهو بأن يكون دلالة عليهم أولى، لأن المراد ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يفاسخه ما ثبت له من خيار المجلس، فعبر عن الفسخ بالاستقالة، وقلنا ذلك لأمرين:
أحدهما: أنه ذكر أمرا يفوت بالتفرق، والاستقالة ليست كذلك، وإنما الذي يفوت بالتفرق هو الفسخ بحق خيار المجلس.
والثاني: أنه نهى عن المفارقة خوفا من الاستقالة، والاستقالة غير منهي عنها، لأن الإقالة غير واجبة، وإنما المنهي عنه مفارقة المجلس خوفا من الفسخ بحق الخيار، لأنه مأمور باستئذان صاحبه واعتبار رضاه.
والسبب الثاني للخيار.
اشتراط المدة، ويجوز أن تكون ثلاثة أيام فما دونها بلا خلاف، ويجوز الزيادة على الثلاث، ويلزم الوفاء بذلك، ولا يفسد به العقد، بدليل إجماع الطائفة، ويدل على صحة العقد أيضا ظاهر القرآن ودلالة الأصل.

١ - جامع الأصول: ٢ / ٥ و ٦.
٢ - جامع الأصول: ٢ / ٥ و ٦.
٣ - في " ج " و " س ": لدليل.
٣ - في " ج " و " س ": لدليل.
٤ - سنن البيهقي: ٥ / ٢٧١ وجامع الأصول: ٢ / ٧ وكنز العمال: ٤ / 92 برقم 9694.
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 33
2 الفصل الأول: في أقسام الطهارة 34
3 الاحداث التي توجب الغسل أو الوضوء 34
4 في التخلي 35
5 في الاستنجاء 36
6 ما يحرم على الجنب 37
7 في أحكام الحيض 38
8 ما يحرم على الحائض 39
9 أحكام الاستحاضة 39
10 أحكام النفاس 40
11 الفصل الثاني: في النجاسات 40
12 في نجاسة الخمر وكل المسكرات 41
13 في نجاسة المني والميتة 42
14 في نجاسة الكلب والخنزير 43
15 في نجاسة الكافر 44
16 الفصل الثالث: في الطهارة المائية والترابية 45
17 في حد الكر 46
18 في حكم مياه الابار 47
19 في منزوحات البئر 48
20 حكم الماء المستعمل في الوضوء والغسل 49
21 حكم الوضوء بالمائعات 50
22 حكم التحري في الأواني 51
23 الفصل الرابع: في كيفية الطهارة 52
24 فرائض الوضوء 54
25 الفصل الخامس: في غسل الجنابة 61
26 الأغسال المندوبة 62
27 الفصل السادس: في التيمم 63
28 كتاب الصلاة 65
29 الفصل الأول: في ستر العورة 65
30 الفصل الثاني: في الأماكن المكروهة 66
31 الصلاة في الأماكن المكروهة 67
32 الفصل الثالث: في النية 68
33 الفصل الرابع: في القبلة 68
34 الفصل الخامس: في أوقات الصلاة 69
35 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 72
36 الفصل السابع: في أقسام الصلاة 73
37 الفصل الثامن: في كيفية الصلاة 76
38 يجب السجود على سبعة أعضاء 80
39 في وجوب السلام 81
40 ما يوجب بطلان الصلاة 82
41 دعاء التوجه 82
42 كيفية صلاة المرأة 86
43 الفصل التاسع: في صلاة الجماعة 87
44 شرائط إمام الجماعة 88
45 الفصل العاشر: في الاجتماع في صلاة الجمعة 90
46 الفصل الحادي عشر: في كيفية صلاة المضطر 91
47 في كيفية صلاة الخوف جماعة 92
48 الفصل الثاني عشر: في بيان كيفية ما عدا فرائض اليوم والليلة 94
49 الفصل الثالث عشر: في كيفية صلاة العيدين 94
50 الفصل الرابع عشر: في كيفية صلاة الكسوف 96
51 الفصل الخامس عشر: في كيفية صلاة الطواف 97
52 الفصل السادس عشر: في كيفية صلاة النذر 98
53 الفصل السابع عشر: في صلاة القضاء 98
54 الفصل الثامن عشر: في كيفية الصلاة على الأموات 101
55 إذا لم يوجد في غسل الميت مماثل 102
56 كيفية دفن الميت 105
57 الفصل التاسع عشر: في كيفية الصلوات المسنونات 106
58 كيفية صلاة جعفر 108
59 كيفية صلاة فاطمة الزهراء عليها السلام 109
60 كيفية صلاة الاستسقاء 110
61 الفصل والعشرون: فيما يقطع الصلاة ويوجب اعادتها 111
62 الفصل الحادي والعشرون: فيما يتعلق بالصلاة من الاحكام 112
63 كتاب الزكاة 115
64 الفصل الأول: في شرائط وجوب الزكاة 118
65 الفصل الثاني: في مقدار الواجب من الزكاة 119
66 الفصل الثالث: في المستحقين للزكاة 123
67 الفصل الرابع: في مقدار المعطى من الزكاة 125
68 الفصل الخامس: في ما يتعلق بالزكاة من الاحكام 125
69 الفصل السادس: في زكاة الفطرة 127
70 الفصل السابع: في ما يستحب فيه الزكاة 128
71 الفصل الثامن: في بيان ما يجب فيه الخمس 128
72 كتاب الصيام 131
73 يستحب صوم يوم الشك بنية انه من شعبان 135
74 نية الصوم ووقتها 136
75 نية الصوم الندب 137
76 نية واحدة في أول الشهر تكفي لجميعه 138
77 في بيان ما يفسد الصوم 138
78 الفصل الأول: في حكم من به عطاش و... 140
79 الفصل الثاني: في ضرب الثاني من واجب الصيام 141
80 الفصل الثالث: في صوم القضاء 141
81 الفصل الرابع: في صوم النذر والعهد 142
82 الفصل الخامس: في صوم كفارة جزاء الصيد 143
83 الفصل السادس: في صوم دم المتعة 144
84 الفصل السابع: في صوم كفارة حلق الرأس 145
85 الفصل الثامن: في الاعتكاف 145
86 الفصل التاسع: في صوم مفوت العشاء الآخرة 148
87 الفصل العاشر: في الصوم المندوب 148
88 أقسام الصوم المحرم 149
89 كتاب الحج 151
90 الفصل الأول: في أقسام الحج 151
91 الفصل الثاني: في شروط الحج 152
92 الفصل الثالث: في أفعال الحج 153
93 الفصل الرابع: في الاحرام 154
94 الفصل الخامس: فيما يحرم على المحرم 161
95 الفصل السادس: فيما يستحب عند دخول المسجد الحرام 169
96 الفصل السابع: في الطواف 170
97 الفصل الثامن: في السعي 176
98 الفصل التاسع: في السعي 177
99 الفصل العاشر: في التقصير 179
100 الفصل الحادي عشر: في الوقوف بعرفة 180
101 الفصل الثاني عشر: الدعاء عند الإفاضة إلى المشعر 183
102 الفصل الثالث عشر: في الوقوف بالمشعر 183
103 الفصل الرابع عشر: في نزول منى 186
104 الفصل الخامس عشر: في أحكام الرمي 187
105 الفصل السادس عشر: في أحكام الذبح 189
106 الفصل السابع عشر: في أحكام الحلق 192
107 الفصل الثامن عشر: في طواف الزيارة 192
108 الفصل التاسع عشر: في أحكام النساء 193
109 الفصل العشرون: في المصدود والمحصور 194
110 الفصل الحادي والعشرون: في العمرة المبتولة 197
111 كتاب الجهاد 199
112 كتاب البيع 207
113 أقسام البيع وشروطه 207
114 الفصل الأول: في أسباب الخيار ومسقطاته 217
115 قاعدة: الخراج بالضمان 223
116 الفصل الثاني: في الربا 224
117 الفصل الثالث: في السلم 227
118 الفصل الرابع: في أحكام البيع 229
119 فصل: في الشفعة 232
120 فصل: في القرض 239
121 فصل: في الرهن 242
122 فصل: في التفليس 247
123 فصل: في الحجر 251
124 فصل: في الصلح 254
125 فصل: في الحوالة 257
126 فصل: في الضمان 260
127 فصل: في الشركة 263
128 فصل: في المضاربة 266
129 فصل: في الوكالة 268
130 فصل: في الاقرار 270
131 الاقرارات المبهمة 271
132 فصل: في العارية 276
133 فصل: في الغصب 278
134 فصل: في الوديعة 283
135 فصل: في الإجارة 285
136 فصل: في المزارعة والمساقاة 290
137 فصل: في إحياء الموات 293
138 فصل: في الوقف 296
139 فصل: في الهبة 300
140 فصل: في اللقطة 303
141 فصل: في الوصية 305
142 كتاب الفرائض 309
143 الفصل الأول: في مقادير السهام 309
144 الفصل الثاني: في ترتيب الوراث 310
145 الفصل الثالث: في تفصيل أحكام الوراث 311
146 الفصل الرابع: في بطلان العول 315
147 الفصل الخامس: في عدم إرث العصبة مع البنت 318
148 الفصل السادس: في أن ولد الولد يقومون مقام آبائهم 323
149 الفصل السابع: في الحبوة 324
150 الفصل الثامن: في الاخوة والأخوات والأجداد 324
151 الفصل التاسع: في الأعمام والعمات والأخوال والخالات 325
152 الفصل العاشر: في إرث الولاء 326
153 الفصل الحادي عشر: في أن الإمام عليه السلام وارث من لا وارث له 327
154 الفصل الثاني عشر: في أن الكافر لا يرث المسلم 328
155 الفصل الثالث عشر: في كيفية القسمة 332
156 كتاب النكاح 335
157 الفصل الأول: الاشهاد في العقد ليس بواجب 345
158 الفصل الثاني: ذكر المهر ليس من شرط صحة العقد الدائم 346
159 الفصل الثالث: في عدم جواز الجمع للحر في عقد الدوام أزيد من أربع حرائر 350
160 الفصل الرابع: يكره للحر أن يتزوج بأمة وهو يجد طولا للحرة 351
161 الفصل الخامس: في النشوز 352
162 الفصل السادس: في نكاح المتعة 355
163 قول عمر: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا أنا أحرمهما وأعاقب عليهما 359
164 الفصل السابع: في ملك اليمين 360
165 الفصل الثامن: فيما يقتضي تحريم النساء 363
166 الفصل التاسع: في الايلاء 363
167 الفصل العاشر: في الظهار 366
168 الفصل الحادي عشر: في الطلاق 370
169 الفصل الثاني عشر: في اللعان 378
170 الفصل الثالث عشر: في الردة 380
171 الفصل الرابع عشر: في العدة 381
172 الفصل الخامس عشر: في أحكام الأولاد 386
173 فصل: في العتق والتدبير والمكاتبة 388
174 فصل: في اليمين والعهد والنذر 391
175 فصل: في الصيد والذبائح والأطعمة والأشربة 394
176 تميز المذكى من الميتة في اللحم والسمك 401
177 كتاب الجنايات 402
178 فصل: في الديات 412
179 حكم دية قتيل لا يعرف قاتله 414
180 دية قطع رأس الميت 415
181 ديات الأعضاء 416
182 حكم الشجاج 419
183 كتاب الحدود 421
184 الفصل الأول: في حد الزنا 421
185 الفصل الثاني: في حد اللواط والسحق 425
186 الفصل الثالث: في حد القيادة 427
187 الفصل الرابع: في حد القذف 427
188 الفصل الخامس: في حد شرب الخمر 429
189 الفصل السادس: في حد السرقة 430
190 ما المراد من الأصل المخالف 433
191 الفصل السابع: في التعزير 435
192 كتاب القضاء وما يتعلق به 436