وعلم بالحق أحق وأولى بأن يهتدي به الخلق ويقتبس الحق من أنوار هدايته وعمله، أو الذي لا هداية له ولا علم إلى أن يتعلم العلم والهداية عن غيره فكيف تحكمون أنتم أيها العقلاء؟ يعني من المعلوم أن العقل نحكم بأن الأول أحق وأولى بمتابعة الخلق له اهتدائهم (به) واقتدائهم بله خلافه مكابرة وعناد لا يخفى على أولي النهى.
وأما ما ذكره من أن هذه المسألة ليست مسألة يتعلق بها عمل اه ففيه أنه كيف ينكر تعلق العمل بها مع إمكان تأديتها إلى الوقوع في تفضيل المفضول وتقديمه وتأخيره من هو متقدم في نفس الأمر وهو إن لم يكن كفرا لا أقل من أن يكون فسقا، لقوله تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وضل سبيلا (1)، والعمى هو عدم تعلم الحق كما فسر وبالجملة كيف يحكم بأنه مما لا يتعلق به شئ من الأعمال مع أن أكثر المخالفات بين الشيعة وجمهور أهل السنة بحيث يلعن بعضهم بعضا وقع من هذا، فحينئذ وجب تحقيق هذه المسألة وتحصيل اليقين فيها، ليعلم من يجب اتباعه ومن لا يجب حتى لا يقع في سخط الله تعالى.
وأما ما ذكره من أن النصوص متعارضة، فغير مسلم لما بينا سابقا: من أن النصوص الواردة في شأن علي (ع) مما اتفق عليه الفريقان، بخلاف ما روي في شأن غيره من الثلاثة، نعم ما روي في مطاعن الثلاثة معارض بما روي من مناقبهم فافهم (2).
وأما ما ذكره: من أنه ليس الاختصاص بكثرة الثواب موجبا لزيادته قطعا بل ظنا، لأن الثواب تفضل من الله تعالى كما عرفته فيما سلف، فله أن لا يثيب المطيع ويثيب غيره، فمدفوع بما أصلناه وأثبتناه سابقا: من قاعدة الحسن والقبح العقليين.
وأما ما ذكره من أن ثبوت الإمامة وإن كان قطعيا، لا يفيد القطع بالأفضلية اه فمدفوع بأنه على تقدير عدم جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، كما يقتضيه