الزنبور (1) فقال سلمت (سلمناه ل خ) أن الوقت قد وسع، إلا أن الاقدام على هذا العمل مما يضيق قلب الفقير الذي لا يجد شيئا وينفر الرجل الغني، فلم (ولم خ ل) يكن في تركه مضرة، لأن الذي يكون سببا للألفة أولى عما (مما خ ل) يكون سببا للوحشة، وأيضا الصدقة عند المناجاة واجبة أما المناجاة فليست بواجبة ولا مندوبة، بل الأولى ترك المناجاة لما بينا من أنها كانت سببا لسامة النبي (ص) (إنتهى).
وأجاب عنه الفاضل النيشابوري (2) في تفسير بقوله: قلت هذا الكلام لا يخلو عن تعصب ما ومن أين يلزمنا أن نثبت مفضولية علي كرم الله وجهه في كل خصلة، ولم لا يجوز أن يحصل له فضيلة لم توجد لغيره من أكابر الصحابة، فقد روى عن ابن عمر كان لعلي ثلاث لو كانت لي واحدة منهم كانت أحب إلي من حمر النعم: تزويجه بفاطمة (فاطمة خ ل) رض، وإعطاءه الراية يوم خيبر، وآية النجوى، وهل يقول منصف: إن مناجاة النبي (ص) نقيصة؟ على أنه لم يرد في الآية النهي (نهى خ ل) عن المناجاة، وإنما ورد تقديم الصدقة على المناجاة، فمن عمل بالآية حصلت له الفضيلة من جهتين، من جهة سد خلة بعض الفقراء، ومن جهة محبة نجوى الرسول (ص) ففيها القرب منه وحل المسائل العويصة، وإظهار أن نجواه أحب إلى المناجي من المال (إنتهى).
وأقول: يتوجه على الرازي فوق ما أورده النيشابوري عليه، أن علة تشريع الصدقة عند النجوى إنما هو سد خلة الفقراء والرفق بهم، ومع ذلك هم معذورون في ذلك شرعا وعرفا خارجون عن حكم الآية ضرورة، فلا يلزم انكسار قلوبهم كما لا يخفى، على أن ما ذكره جار في تشريع الزكاة والحج ونحوهما مما يتوقف وجوبه أو