(1) ما ذكره من المعنى للآية على تقدير كون الاستثناء منقطعا غلط واضح لم يذكر أحد من المفسرين، فإن المستثنى عند كون الاستثناء منقطعا وإن كان غير مخرج عن المستثنى منه إلا أنه يثبت له خلاف ما ثبت للمستثنى منه من الحكم، فمعنى الآية على ما ذكره الناصب قل لا أسئلكم عليه أجرا وأسألكم سعيي واجتهادي في هدايتكم وتبليغ الرسالة، فيلزم سؤاله عن فعل نفسه (منه) هذا ما وجد بخط مولينا القاضي الشهيد في هامش الكتاب وأقول:
إعلم أن ما اشتهر بين القوم من كون المستثنى المنقطع غير داخل في المستثنى منه لا يتلقاه النظر الصحيح بالقبول على إطلاقه توضيحه: أن المستثنى إن لم يكن داخلا في المذكور كان استثنائه عنه لغوا غير صالح لأن يذكر في كلام العقلاء، فالمستثنى عند انقطاع الاستثناء أيضا داخل في المذكور بنحو من الدخول، وليس الاستثناء إلا إخراج ما لولاه لدخل ومعلوم أن الاخراج فرع الدخول بالضرورة العقلية والبداهة الأولية.
فالاستثناء في قولهم: جائني القوم إلا حمارا لأجل شمول الحكم بالمجئ على توابع القوم فإن القوم والقبيلة إذا جاءوا يكون معهم مراكبهم ومواليهم أيضا لا محالة فهي