فضلوه عليه على زعمهم الفاسد ورأيهم الكاسد، فلا يكون الناقل في نقل الحديثين صادقا لما بينهما من التناقض، ولا يكون فيهما كاذبا لأن طرح الكل مخالف للأصول فيبقى أن يكون في أحدهما صادقا وفي الآخر كاذبا، فإن قالوا إن ناقلهم فيما نقله في حق علي (ع) كاذب، وفي حق غيره صادق منعناه: لأن من تطرق الكذب في إحدى روايته لم يعتبر روايته الأخرى، فهو فيما نقل في حقه (ع) صادق وفي الآخر كاذب، لكن لا من جهة مجرد نقل ناقلهم، بل لأنا وجدنا أخبارا صحاحا متواترة مروية عن المعصومين وعن كبار الصحابة المنتجبين الموثوقين يؤيد ما روى روايتهم، ويوثق ما حكى ناقلوهم وثقاتهم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم (1) قال المصنف رفع الله درجته الحادية عشر قوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون (2) روى الجمهور (3) عن ابن عباس وعن أبي سعيد الخدري عن النبي (ص) قال: عن ولاية علي بن أبي طالب (إنتهى).