بل المراد أن ذلك العام مع ما اعتبر معه من الأوصاف إنما يتحقق بين أرحام النبي (ص) في علي (ع) ولكن الناصب البليد لم يفهم المقصود والمرام، والحاصل أن الآية نص في إمامة علي (ع) لدلالتها على أن الأولى بالنبي (ص) أيضا من أولى الأرحام من كان مستجمعا للأمور الثلاثة كما أشار إليه المصنف، وقد أجمع أهل الاسلام على انحصار الإمام بعد النبي (ص) في علي (ع) والعباس وأبي بكر والعباس وإن كان مؤمنا ومن أولى الأرحام لكن لم يكن مهاجرا (1) بل كان طليقا، ولاتفاق أصحاب الناصب معنا في أنه طلب مبايعة علي (ع) في أول الأمر، ولم يكن ذلك إلا لعلمه بالنص على علي (ع) كما نقوله، أو بالأفضلية كما يقولون، بل قد حدث القول بإمامة عباس بعد الاجماع الثنائي (الصناعي خ ل) وانقراض القائل به بعد زمان العباسية فافهم، وأبو بكر على تقدير صحة إيمانه وهجرته لم يكن من أولي الأرحام، فتعين أن يكون الأولى بالإمامة والخلافة بعد النبي (ص) علي (ع) لاستجماعه الأمور الثلاثة فتثبت (فثبت خ ل) ما ادعيناه بحمد الله تعالى وبما قررناه قد اضمحل ما أجاب به المشكك الرازي في تفسيره الكبير عن تمسك بعض أكابر الذرية الطاهرة بالآية المذكورة على المتقلب الدوانيقي العباسي، حيث قال:
تمسك محمد بن (2) عبد الله بن الحسن بن الحسن عليهم السلام