على أن هذا الخطاب صحة إمامة الأربعة وهؤلاء الأئمة ما كانوا حاضرين، الثاني أنه تعالى وعدهم القوة والشوكة والنفاذ في الحكم (العالم خ ل) ولم يوجد ذلك فيهم، فثبت بهذا صحة إمامة الأئمة الأربعة وبطل قول الرافضة الطاعنين على أبي بكر وعمر وعثمان وبطلان قول الخوارج الطاعنين على عثمان وعلي (إنتهى كلامه) وأقول: وبالله التوفيق فيه نظر من وجوه.
أما أولا فلأن ما أجاب به عن الأول مردود بأن كلمة من التبعيضية في الآية إنما تقتضي كون الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بعض الناس المكلفين، لا كون الموعود بالاستخلاف بعض الذين آمنوا وعملوا الصالحات فظاهر الآية يقتضي استخلاف كل من آمن وعمل صالحا كما ذكره المعترض وأما ثانيا فلأن ما أجاب به عن الثاني مدفوع، بأن كون الاستخلاف بالمعنى الذين ذكره المعترض حاصلا لجميع الخلق ممنوع لأن المعترض فسر الخلافة المقابلة للخلافة الإلهية بالسكون في الأرض والتصرف فيها معا وأراد بالتصرف في الأرض التصرف الحاصل لصالحي الملوك المتصرفين فيه بعض الأقطار والأقاليم والبلدان بلا حصول شرايط الخلافة الإلهية فيهم، ومثل هذا التصرف غير حاصل لجميع الخلق وهو ظاهر جدا وأما ما ذكره مما حاصله أن الخلفاء الذين أشار إليهم سبحانه وتعالى بقوله:
كما استخلف الذين من قبلهم، كانوا خلفاء بطريق النبوة أو الإمامة فتشبيه من تأخر عنهم بهم يقتضي كونهم خلفاء أيضا بأحد ذينك الوجهين فهو تشكيك سهل ومغالطة ظاهرة لأن من يقول بجواز حمل الخلافة في جانب المشبه على غير الخلافة الإلهية كذا يقول: بحملها على ذلك في جانب المشبه به أيضا لظهور أن قبل بعثه نبينا صلى الله عليه وآله كما كانوا خلفاء أنبياء أو أئمة، كذلك كانوا خلفاء مجازية صالحون في دينهم وأما ثالثا: فلأن ما أجاب به عن الثالث مدخول بأن الأمة على قولين