والمراد أن إجماع الأنبياء واقع على وجوب التوحيد ونفي الشرك، هذا مفهوم الآية، وهذا النقل من المناكير وإن صح فلا يثبت به النص الذي هو المدعى لما علمت أن الولاية تطلق على معان كثيرة (إنتهى).
أقول الرواية المذكورة بأدنى تغيير في اللفظ في تفسير النيشابوري (1) عن الثعلبي، حيث قال: وعن ابن مسعود أن النبي (ص) قال: أتاني ملك فقال: يا محمد سل من أرسلنا قبلك من رسلنا علام بعثوا، قال: قلت: على م بعثوا، قال: على ولايتك وولاية علي ابن أبي طالب (ع)، رواه الثعلبي ولكنه لا يطابق قوله سبحانه أجعلنا الآية انتهى وقد ظهر (2) بما نقلناه أن الرواية من روايات أهل السنة وأن المناقشة التي ذكرها الناصب قد أخذها من النيشابوري، وهي مع وصمه الانتحال ضعيفة، إذ يمكن أن يكون الجعل في الجملة الاستفهامية بمعنى الحكم، كما صرح به النيشابوري آخرا، ويكون الجملة حكاية عن قول الرسول (ص)، وتأكيدا لما أضمر في الكلام من الاقرار ببعثهم على الشهادة المذكورة، بأن يكون المعنى أن الشهادة المذكورة لا يمكن التوقف فيها، إلا لمن جعل من دون الرحمن آلهة يعبدون (3)، ونظير هذا