هو المتبادر إلى الذهن مخالفين له لفرض الحمل على المتصل الذي هو الظاهر من الاستثناء كما صرح به الشارح العضدي (1) حيث قال: واعلم أن الحق أن المتصل أظهر، فلا يكون مشتركا (2) ولا للمشترك (3) بل حقيقة فيه ومجاز في المنقطع، ولذلك لم يحمله علماء الأمصار على المنفصل إلا عند تعذر المتصل، حتى عدلوا للحمل على المتصل عن الظاهر وخالفوه، ومن ثم قالوا في قوله: له عندي مأة درهم إلا ثوبا وله على إبل إلا شاة: معناه إلا قيمة ثوب أو قيمة شاة فيرتكبون الاضمار وهو خلاف الظاهر ليصير متصلا، ولو كان في المنقطع ظاهرا لم يرتكبوا مخالفة ظاهر حذرا عنه (إنتهى) وأما ما ذكره من أن ظاهر الآية على هذا المعنى شامل لجميع قرابات النبي (ص) فمسلم لكن الحديث الصحيح خصصها بعلي وفاطمة وابناهما عليهم آلاف التحية والثناء كما مر (4) بلا حاجة أحدنا إلى تكلف التخصيص بمجرد الاحتمال فقول الناصب: ولو خصصناه اه ليس على ما ينبغي فافهم.