الصحيح من سيرة النبي الأعظم (ص) - السيد جعفر مرتضى - ج ٨

المهاجرين، ليرفع ذلك مؤونتهم عن الأنصار: إذ كانوا قد ساهموهم في الأموال والديار. غير أنه أعطى أبا دجانة، وسهل بن حنيف لحاجتهما.
وقال غير ابن إسحاق: " وأعطى ثلاثة من الأنصار، وذكر الحارث بن الصمة فيهم " (1).
وعن عمر بن الخطاب: قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله (ص) لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله (ص) خالصة. وكان ينفق على أهله منها نفقة سنة، وقال مرة:
قوت سنة، وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل (2).
ونقول: لو صح ذلك من فعلى النبي " صلى الله عليه وآله "، فإنه يكون تبرعا منه " صلى الله عليه وآله " بما هو له، كسائر الأموال التي

(١) الروض الأنف ج ٣ ص ٢٥١. وحكاية الإجماع حول أموالهم في فتح الباري ج ٧ ص ٢٥٤.
(٢) مسند أحمد ج ١ ص ٢٥ وفتح القدير ج ٥ ص ١٩٩ عن الصحيحين وغيرهما، ومسند أبي عوانة ج ٤ ص ١٣٢ - ١٤٠ وصحيح البخاري ج ٣ ص ١٢٨ وصحيح مسلم ج ٥ ص ١٥١ وتفسير القرآن العظيم ج ٤ ص ٣٣٥، والجامع لأحكام القرآن ج ١٨ ص ١١ وأحكام القرآن للجصاص ج ٣ ص ٤٢٩ وفتوح البلدان قسم ١ ص ٢٠ و ٣٤ والجامع الصحيح ج ٤ ص ٢١٦ وسنن النسائي ج ٧ ص ١٣٢ والتراتيب الإدارية ج ١ ص ٣٩٣ وسنن أبي داود ج ٣ ص ١٤١ والخراج للقرشي ص ٣٤ والمغني لابن قدامة ج ٧ ص ٣٠٨ و ٣٠٩ والتبيان ج ٩ ص ٥٦١ وراجع ص ٥٦٢ وراجع: أحكام القرآن لابن العربي ج ٤ ص ١٧٧٢ والدر المنثور ج ٦ ص ١٩٢ عن بعض من تقدم وعن ابن المنذر والأموال ص ١٤ وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص ١٢٣ وتاريخ المدينة ج ١ ص ٢٠٨ والسيرة النبوية لدحلان ج ١ ص ٢٦٢ و ٢٦٣ والاكتفاء ج ٢ ص ١٤٨ ومعجم البلدان ج ٥ ص ٢٩٠ ومدارك التنزيل مطبوع بهامش لباب التأويل ج 4 ص 247 لكن ليس في المصادر الثلاثة الأخيرة: أن القائل هو عمر.

(١٩٤)