وثالثة يرد الصحيح معللا بأنه خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا (1).
وذكر أن أمثال ما ذكر من الشيخ كثيرة جدا، وتعجب من صاحب الذخيرة حيث تمسك على اعتبار رواية عثمان بن عيسى بنقل الاتفاق على العمل من الشيخ في كلامه المذكور (2)، مع أنه معدود في عداد من لا تعمل الطائفة بأخباره إلا أن تكون محفوفة بالقرائن. كيف وقد صرح الشهيد في الدراية بأن أغلب أصحابنا لا يعملون بأخبار الموثقين من المخالفين، كالفطحية والواقفية والناووسية (3)، فما ظنك بأخبار غير الموثقين من المخالفين كابن أبي حمزة ومن شاكلهم (4).
أقول: إن بلوغ الغفلة والسهو من الشيخ يوجب ارتفاع الظن من قوله، والوثوق بكلامه محل الإشكال، بل الظاهر العدم.
وأما الغفلة والسهو، فلا يبعد شيء منهما عن الإنسان، بل هو مساوق الغفلة والنسيان. ومثل ما ذكره من الآحاد غير عزيز، وإن لم يتكثر من واحد. وقد يتفق مثله عن جمع، بل الجميع، مثلا: قد ذكر الشهيد في التمهيد في باب تعارض الأصل والظاهر: أنه وقع الاتفاق تارة على تقديم الأصل، وأخرى على تقديم الظاهر، وثالثة وقع الخلاف، مع أنه إن كان الظاهر حجة، فلا مجال لتقديم الأصل، وإن كان الأصل حجة، فلا مجال لتقديم الظاهر، وإن كان أحدهما حجة، فلا مجال للخلاف (5).
ومن راجع كلمات الفقهاء، يجد صدق نسبة الشهيد، ولم يكن اختلاف الحركة إلا من جهة عدم إتقان المسألة.