والتعديل على قول الشيخ؛ لتأخره (7).
ويظهر من المحقق الثاني تقديم قول الشيخ؛ حيث إنه عند الكلام في اشتباه دم الحيض بالقرحة جرى على ترجيح ما رواه الشيخ - من كون المدار على الطرف الأيسر - على ما رواه الكليني من كون المدار على الطرف الأيمن؛ تعليلا بأنه أعرف بوجوه الحديث وأضبط، بل جرى على ترجيح ذلك بعمل الشيخ في النهاية (1).
وهذا يقتضي غاية الوثوق بالشيخ، ومنتهى الاعتماد عليه؛ حيث إن مرجعه إلى الترجيح بعمل الشيخ، ولم أظفر بمن جرى على الترجيح بعمل الفقيه الواحد في تعارض الخبرين، بل يقتضي ذلك كون الشيخ أضبط من الكليني.
ومقتضى بعض كلمات المولى التقي المجلسي - مع جودة اطلاعه على الأخبار متنا وسندا (2) من أن الجمع الواقع من الكليني في حواشي الإعجاز - ترجيح الكليني على الشيخ.
ويقتضي القول بذلك (3) بعض كلمات المولى التقي المجلسي؛ حيث إنه قال في جملة كلام له في ترجمة محمد بن أورمة: " فإن الشيخ لتبحره في العلوم كان يعلم أو يظن عدم لزوم ما ذكره النجاشي ".
وهو مقتضى ما عن المحدث الجزائري في غاية المرام في تعارض كلام النجاشي والشيخ في سالم بن مكرم من أنه لا ريب في أن الشيخ أثبت وأدرى (4).