فالحديث معتبر، والظاهر خروجه عن الموثق؛ لأن المعتبر في غير واحد من حدود الموثق ثبوت توثيق جميع رجال السند، والمفروض عدم اتفاق التوثيق في أرباب بعض رجال السند، نعم مقتضى بعض الحدود صدق الموثق بدخول فاسد العقيدة المنصوص على توثيقه في رجال السند مع كون الباقي من الرجال إماميا ممدوحا أو مصرحا بالتوثيق.
وأيضا الظاهر كون الحسن معتبرا فيه إمامية جميع رجال السند، مع كون الكل ممدوحا، مع توثيق الباقي، ولافرق فيما ذكر بين أن يقال بكون الموثق أخس من الحسن - كما جرى عليه السيد الداماد (1) - وأن يقال بكون الحسن أخس من الموثق كما نقله السيد الداماد عن بعض (2). وهو الأظهر؛ لأن المدار في الحجية على الظن بالصدور، وليس الإمامية أدخل في الظن، فالموثق مساو للصحيح، والقوي مساو للحسن.
إلا أن يقال: إنه لو كان المدح بالتحرز عن الكذب، فحينئذ يتأتى التساوي بين الموثق والحسن، وقس على ما ذكر حال العكس.
وإن كان رجال الجنب التحتاني - ولو بعضا - من رجال الموثق، ورجال الجنب الفوقاني - ولو بعضا - من رجال القوي، فالحديث معتبر أيضا، إلا أن الظاهر مساواة الموثق والقوي لو كان المدح بالتحرز عن الكذب وإلا فالموثق أوثق، وقس عليه حال العكس.
وإن كان رجال الجنب التحتاني - ولو بعضا - من رجال الحسن، ورجال الجنب الفوقاني - ولو بعضا - من رجال القوي فالحديث معتبر أيضا، إلا أن الظاهر مساواة الحسن والقوي كما سمعت، وقس عليه حال العكس.