من باب الجمع في الرواية، بمعنى انه صدر في غير هذين الموردين ومنفصلا عن قضائه فيهما، ولكن جمع الراوي بين روايته ورواية قضائه في موردي الشفعة ومنع فضل الماء؟، أو انه من الجمع في المروي، بمعنى انه جزء من قضائه في مورد الشفعة ومن قضائه في مورد منع فضل الماء؟. ولا يخفى ان البحث في الناحية الأولى متفرع على الثاني، ولا مجال له على الأول الذي قد أصر عليه المحقق شيخ الشريعة الأصفهاني (رحمه الله) في رسالته الصغيرة، بتقريب: ان عبادة بن الصامت نقل أقضية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وهي كثيرة، ونقل من جملتها نفي الضرر والضرار، والشفعة، والنهي عن منع فضل الماء ليمنع فضل كلاء. ونقله ظاهر في انفصال قضائه (صلى الله عليه وآله وسلم) بنفي الضرر عن قضائه بالشفعة وعدم منع فضل الماء.
وبملاحظة التشابه بين نقل عبادة ونقل عقبة بعض تلك الأقضية - ومنها ما نحن فيه - في الألفاظ، بل ربما تكون بلفظ واحد، يحصل الاطمئنان بان ما يروم نقله عقبة هو ما يروم نقله عبادة، وانهما ينقلان وقائع واحدة، وبملاحظة وثاقة عبادة وتثبته في النقل يحصل الاطمئنان بان عقبة في اختلافه مع عبادة في تذييله قضائه (ص) في موردي الشفعة ومنع فضل الماء كان قد جمع بين الرواية لا المروي (1).
ولكن ما أفاده (قدس سره) لا يمكن الالتزام به، فان ظهور رواية عقبة في كلا الموردين في كون قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " لا ضرر ولا ضرار " جزء من قضائه بالشفعة أو بعدم منع فضل الماء، وانه (صلى الله عليه وآله وسلم) في مقام تعليل قضائه بهما بنفي الضرر والضرار، ببيان كبرى كلية مما لا يكاد ينكر ولا يخفى، خصوصا روايته الواردة في الشفعة، لتعقيبه نقل لا ضرر ببيان حكم