- كما قابلها به في قوله: إن وجود المعنى الحرفي خارجا يتقوم بالغير، لا هويته وحقيقته - وفي قبال الماهية القابلة للصدق على الكثيرين، ومع ذلك تكون أمرا واحدا موجدا للربط، فهو كما ترى لا يستأهل جوابا.
وإن كانت وجودا سعيا مشتركا بين الروابط، أو ماهية كذلك لكن بنعت الوحدة الخارجية، فهو فاسد، لعدم الجامع الخارجي بنعت الوحدة بين الوجودات، لا من سنخ الوجود، ولا من سنخ الماهية: أما سنخ الوجود فواضح، للزوم وحدة الروابط وجودا في جميع القضايا، وأما الماهية فلما حقق في محله وأشرنا إليه سابقا (1) من أن الماهية في الخارج موجودة بنعت الكثرة، ولا جامع اشتراك خارجي بنعت الوحدة بين الافراد، فإن الوحدة تساوق الوجود، فلزم موجوديتها بوجود واحد.
وأما تنظيره بالاعراض فمناقض لقوله، لان للاعراض ماهية مستقلة مقولة على الكثيرين محمولة عليها.
وثانيا: أن ابتناء وجود معاني الحروف على القول بوجود الكلي الطبيعي يناقض قوله: إن الكلية في معانيها ليست كالأسماء، لان نسبة المعاني الحرفية إلى وجوداتها إن كانت كالطبيعي إلى أفراده فتكون قابلة للصدق على الكثيرين، وإلا فلا معنى لابتناء وجودها على وجود الطبيعي.
هذا، مضافا إلى ما عرفت من الاشكال في مبناه في باب معاني الحروف.