بعموم الموضوع له بأي نحو من الأنحاء المتقدمة.
والتحقيق أن يقال: إن تلك الحروف لما كانت تابعة للأسماء في التحقق الخارجي والذهني وفي أصل الدلالة على معانيها، كانت تابعة لها في كيفية الدلالة أي الدلالة على الواحد والكثير، فتكون دالة على واحد عند كون الأطراف كذلك، وعلى الكثير إذا كانت الأطراف كذلك. ففي قولنا: (كل عالم في الدار) يكون العالم دالا على عنوان المتلبس بالعلم، والكل على أفراده، ولفظة (في) على الروابط الحاصلة بينها وبين الدار، فيكون من قبيل استعمال اللفظ في المعاني الكثيرة، لا استعماله في كلي منطبق على الكثيرين لعدم تعقل ذلك وإمكان ما ذكرنا بل وقوعه.
وهذا النحو من الاستعمال في الكثير كالوضع له والحكاية عنه مما لا مانع منه، ولو كان المستعمل فيه غير متناه لان تكثير الدلالة و الاستعمال تبعي، فلا محذور فيه ولو قلنا بعدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى في الأسماء لعدم جريان البرهان المتوهم (1) في الحروف لما عرفت (2) من أن استعمالها ودلالتها وتعقلها وتحققها تبعية غير مستقلة.
ففي قوله: (كل عالم في الدار) يدل (كل عالم) على الكثرة التفصيلية، و لفظة (في) تدل على انتساب كل فرد إلى الدار لا بالاستعمال في طبيعة كلية، وكذا في مثل: (سر من البصرة إلى الكوفة) تدل (من) و (إلى) على