منها: عموم الوضع والموضوع له والمستعمل فيه، كما ذهب إليه المحقق الخراساني رحمه الله قائلا: إن الخصوصية المتوهمة لا يمكن أن تكون قيدا للموضوع له ولا المستعمل فيه، سوأ كانت خارجية أو ذهنية (1).
وفيه ما لا يخفى: بعد وضوح اختلاف معاني الأسماء والحروف ذاتا وتعقلا ودلالة، وسيأتي (2) بيان أن الموضوع له هو الخاص حتى في مورد نقضه من نحو قوله: (سر من البصرة إلى الكوفة) مما يتوهم استعمالها كليا.
ومنها: ما في تقريرات بعض أعاظم العصر رحمه الله من عموم الوضع والموضوع له، لا بالمعنى الذي في الأسماء، بل بمعنى أن الموجد في الحروف في جميع مواطن الاستعمالات شي واحد بالهوية، وأن الخصوصيات اللاحقة لها خارجة عن الموضوع له ولازمة لوجوده، كالاعراض المحتاجة في الوجود إلى المحل مع أنه خارج عن هوية ذاتها، من غير أن يكون الموضوع له معنى كليا قابلا للصدق على الكثيرين كالكلية في الأسماء، فالاحتياج إلى الخصوصيات في موطن الاستعمال لا يوجب الجزئية، كما أن كونها إيجادية وموضوعة لإيجاد الربط لا يوجبها، بعد البناء على وجود الكلي الطبيعي، وأن التشخص والوجود يعرضان له دفعة (3).
وفيه أولا: أن الهوية الواحدة التي ذكرها إن كانت شيئا في قبال الوجود